تجاه ترحيل الشابات السوريات… الدنمارك تسعى لتغيير نهجها
ألمانيا بالعربي – متابعات
بحجة أن الوضع تغير، وردت أخبار كثيرة حول حالات عديدة شملت شابات سوريات أبلغن بعدم تجديد إقاماتهن في الدنمارك بما أن الوضع بات آمناً لعودتهن إلى مدينة دمشق.
بيد أن تلك الفتيات يعملن في الدنمارك وبعضهن سجلن في برامج تعليمية بالجامعة، ومن بينهن من يعملن في مجال الرعاية الاجتماعية الذي يعاني من نقص كبير في كوادره في الدنمارك، ومع ذلك طُلب منهن الرحيل عن تلك الدولة الأسكندنافية.
ولكن نهجاً جديداً سيطبق قريباً على تلك الحالات يتصل بتمديد وضع اللجوء لدى تلك الفتيات اللواتي يرغبن بأن يصبحن جزءاً من الدنمارك بحسب تقارير نشرتها محطة دي آر الإخبارية يوم الأربعاء الماضي.
تفريق الشمل بدل لمه
يذكر أنه في خريف عام 2022، نقلت المحطة نفسها بأنها اطلعت على تسع حالات مختلفة شملت فتيات في أوائل العشرينيات من العمر، بعضهن يعملن وبعضهن سجلن في الجامعات الدنماركية، إلا أن السلطات أبلغتهن بأنها قد ألغت إقاماتهن.
تحدثت بعض تلك الفتيات عن الذكور في أسرهن والذين لم يطلب منهم مغادرة البلد نظراً لأنهم قد يتعرضون لخطر الانضمام لجيش الأسد في حال عودتهم إلى سوريا، إلا أن ذلك الإجراء بعينه قد تسبب بتفريق الأسرة في بعض الحالات.
عند تشكيل الحكومة الائتلافية في الدنمارك خلال شهر كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة ضمن سياستها عن موافقتها على الإجراءات الساعية لحل المشكلة التي تعرضت لها فتيات سوريات خسرن حقهن بالإقامة في الدنمارك على الرغم من أنهن أعربن عن رغبتهن بالبقاء فيها والتحول إلى جزء منها.
وجاء في ذلك البيان بأن: “الحكومة ستواصل منح الإقامات لبعض الأجانب الذين درسوا مجالات تعاني البلد من نقص في الكوادر العاملة فيها”.
الشرط: أن تصبح جزءاً من الدنمارك
وفي تعليقات خطية وردت لمحطة دي آر يوم الأربعاء الماضي، أكد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كاري ديبفاد بيك، هذا التحول في النهج، لكنه ذكر بأنّ الحكومة متمسكة بموقفها تجاه ضرورة عودة كل اللاجئين في نهاية المطاف إلى بلادهم عندما تسمح الظروف بذلك.
كان من وضع تلك السياسة هي الحكومة السابقة المؤلفة من حزب واحد وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والتي شغل فيها بيك منصب وزير الهجرة أيضاً، ولهذا ذكر في تصريح له عبر محطة دي آر: “تلتزم الحكومة بموقفها تجاه الإقامة المؤقتة للاجئين في الدنمارك، وخلال الفترة الماضية رأينا أمثلة لأجانب خسروا حق الإقامة لدينا على الرغم من التزامهم ببرامج تعليمية في مجالات تحتاج الدنمارك فيها لعمالة في الوقت الراهن، مثل القطاع الصحي مثلاً، ولذلك لا أعتبر ذلك مناسباً، إذ ينبغي على الحكومة أن تعطي الحق بتمديد الإقامة للأجانب الذين أعربوا عن رغبتهم بالتحول إلى جزء من الدنمارك”.
بيد أن محطة دي آر لم تتمكن من إجراء مقابلة مع هذا الوزير.
يذكر أن بعض اللاجئين السوريين في الدنمارك تعرضوا لإلغاء إقاماتهم في هذا البلد بعدما خلصت السلطات إلى أن الوضع في مدينة دمشق بات مستقراً بما فيه الكفاية أمام عودة اللاجئين، وذلك في حال لم يكن اللاجئ عرضة لخطر الاضطهاد بشكل شخصي.
وبناء عليه، تعرضت التقارير والأحكام التي تم الاعتماد عليها للخروج بنتيجة مفادها بأن دمشق باتت آمنة أمام عودة السوريين لانتقادات من قبل منظمات حقوقية وخبراء في مجال حقوق الإنسان، كما تعرضت الدنمارك للنقد في البرلمان الأوروبي بسبب موقفها هذا.
