إدانة مقيم سوري في ستوكلسدورف بتهمة التزوير باستخدام شهادة لغوية مزورة

4 يونيو 2024149 مشاهدةآخر تحديث :
إدانة مقيم سوري في ستوكلسدورف بتهمة التزوير باستخدام شهادة لغوية مزورة

إدانة مقيم سوري في ستوكلسدورف بتهمة التزوير باستخدام شهادة لغوية مزورة

ألمانيا بالعربي 04 يونيو 2024

أدين مقيم سوري في ستوكلسدورف بتهمة التلاعب بإجراءات الهجرة بعدما استخدم شهادة لغوية مزورة للحصول على إقامته وطلب الجنسية الألمانية. هذا الحادث ليس فرديًا، بل كشف عن شبكة إجرامية معقدة.

المتهم البالغ من العمر 46 عامًا، الذي تم تغيير اسمه لحفظ خصوصيته، تلاعب بالنظام من خلال تقديم شهادة لغوية مزورة لمكتب الهجرة في مقاطعة أوستهولشتاين بهدف الحصول على إقامته الدائمة، وفيما بعد تقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية. وجرى محاكمته أمام محكمة لوبيك بتهمة الخرق القانوني لقانون الإقامة. كشفت التحقيقات عن أنه كان جزءًا ضئيلًا من شبكة إجرامية أكبر.

أثناء المحاكمة، اضطرت المدعية العامة لتبديد الشكوك والقيام بترجمة الاتهامات إلى العربية ببطء، بسبب الصعوبات التي واجهها المتهم في فهم اللغة الألمانية، مما يبرز التحديات التي يواجهها اللاجئون في التكيف مع متطلبات اللغة الألمانية. لذلك، لم يكن من المستغرب وجود شبكات إجرامية تستغل حول دورات وشهادات اللغة.

وصل المتهم كلاجئ من الحرب إلى ستوكلسدورف في منتصف عام 2014، ورغم المحاولات التي بذلها في تحسين مستواه باللغة الألمانية، فشل في تحقيق المستوى المطلوب للحصول على إقامته الدائمة والجنسية الألمانية. وبدلاً من ذلك، اختار العمل بدوام كامل لتأمين معيشته وعائلته. وفي صيف عام 2020، حصل فجأة على الشهادة اللغوية المطلوبة، ولكن تبين أنها مزورة.

تعمل العملية الاحتيالية عبر شبكة تنظم امتحانات للمدارس اللغوية في جميع أنحاء ألمانيا. وبالرغم من أن الشهادات المزورة كانت تحمل توقيع مؤسسات تعليمية معتمدة، فإنها كانت مدعمة ببروتوكولات إضافية تحتوي على أسماء غير معروفة. ويُقدر أن عدد الحالات الاحتيالية المشابهة قد بلغ أكثر من 2000، مع خسائر تقدر بملايين اليورو.

وقد أدين المتهم بتقديم معلومات غير صحيحة بشأن تصريح الإقامة وتم تغريمه بغرامة مالية. هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجهود التكاملية للمهاجرين والصعوبات التي تواجههم في تعلم اللغة الألمانية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة