ألمانيا تعلن تسهيل شؤون الجنسية والسماح بازدواجيتها
ألمانيا بالعربي – فريق التحرير
مشروع تعديل قوانين الجنسية الألمانية يُعدُّ خطوة ثورية تهدف إلى جعل الحصول على الجنسية أسهل والسماح بالازدواجية، وذلك لجذب العمالة المطلوبة. تسعى الحكومة الألمانية إلى تحويل ألمانيا إلى “أرض الأمل” للمهاجرين. ورغم هذه التطورات، يأتي مشروع القانون مع مجموعة من الشروط.
قرر مجلس الوزراء الألماني الموافقة على مشروع تعديل قانون الجنسية الجديد، الذي قُدِّم من قبل وزيرة الداخلية نانسي فيزر. لكن هذا التعديل ليس فقط لتسهيل حصول الأشخاص على الجنسية الألمانية، بل أيضًا للسماح بحمل أكثر من جنسية. ومع ذلك، يتوقف حصول الجنسية على شروط متعلقة بالتكامل الاقتصادي والديمقراطي.
منذ خريف عام 2021، كان الائتلاف الحكومي المؤلف من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والخضر والديمقراطية الحرة، يعمل على تطوير مشروع تعديل قوانين الجنسية. وقد قدمت DW العديد من التقارير حول هذا التعديل، بما في ذلك مقابلات مفصلة مع الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه التغييرات في حال تنفيذها.
من بين هؤلاء الأشخاص، مارك يونغ، أمريكي يعيش في ألمانيا منذ 20 عامًا، الذي شارك في مقابلة مع DW قائلاً: “لقد أرهقني الجدل السياسي حول مسألة الجنسية المزدوجة، وأعتقد أن خطط ألمانيا للسماح بالجنسية المزدوجة تأتي متأخرة بعض الشيء، على الأقل بالنسبة لي. لقد رفضت التخلي عن جواز سفري الأمريكي، ولكن الاحتفاظ بالجنسية لا يعني ضياع الولاء، كما يدعي بعض المحافظين الألمان. إنه مجرد تعبير عن هويتك الحقيقية”.
التغييرات المزمعة في قانون الجنسية تتلخص في ثلاثة نقاط أساسية:
أولاً: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا قانونيًا بتقديم طلب للحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات فقط، بدلاً من ثماني سنوات كما هو معمول به حاليًا.
ثانيًا: سيكتسب الأطفال الذين يولدون في ألمانيا الجنسية الألمانية تلقائيًا، إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيمًا قانونيًا في البلاد لمدة خمس سنوات أو أكثر.
ثالثًا: سيكون على من يرغب في الحصول على الجنسية الألمانية أن يلتزم في الوقت نفسه بقيم المجتمع الحر. وسيتم استبعاد أولئك الذين ارتكبوا جرائم معادية للسامية أو عنصرية. يجب أن يكون طالب التجنيس قادرًا على العيش بمعاشه الخاص، دون الحاجة للمساعدات الاجتماعية.
هذه الخطوات تجعل قوانين الجنسية الألمانية تتوافق مع قوانين دول أوروبية أخرى. في الاتحاد الأوروبي، كانت السويد في 2020 هي الدولة التي شهدت أعلى معدل للتجنيس، حيث تم تجنيس 8.6٪ من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. في المقابل، سجلت ألمانيا نسبة تجنيس قدرها 1.1٪ فقط.
على الرغم من أهمية هذه الإصلاحات، تظهر تأثيراتها بشكل كبير على الجالية التركية التي قدمت إلى ألمانيا في الستينيات كجزء من “عمال الضيافة”، والذين شكلوا أحد العوامل الرئيسية في تطور الصناعة في ذلك الوقت.
تتجاوز الجالية التركية حاليًا 3 ملايين شخص في ألمانيا، حيث يحمل نحو 1.45 مليون شخص منهم الجنسية التركية. وفي هذا السياق، قالت أصليخان يشيلكايا يورتباي، عضو في منظمة “الجالية التركية في ألمانيا” TGD، في حوار سابق مع DW: “إن هذه الإصلاحات تأتي متأخرة بالنسبة للجيل الذي جاء من تركيا، ولكنها خطوة جيدة على الأقل. لو تم تنفيذها في وقت سابق، كان سيكون للمهاجرين الكثير من الدور في السياسة والمجتمع”.
مارك يونغ يقول أن تجربته الشخصية أعطته رؤية عن الجيل الذي جاء من تركيا، حيث نشأ أطفاله في ألمانيا ويعتزم البقاء. وقال: “إذا سمحت ألمانيا بالجنسية المزدوجة، فسأتقدم بطلب. لقد ساهمت بدفع الضرائب وسأستمتع بالتقاعد هنا”.
وفي الوقت نفسه، تجعل هذه الإصلاحات القوانين الألمانية متوازنة مع قوانين دول أوروبية أخرى، مما يمكن ألمانيا من أن تكون مكانًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للمهاجرين. وتؤكد أوغوستيني، المحامية المتخصصة في قوانين الهجرة، أن هذه الإصلاحات تُعبر عن “اعتراف واحترام لحياة وعمل المهاجرين في البلاد”.
وعلى الرغم من الانتقادات والمعارضة التي واجهها هذا التعديل، يعكس تطوير القوانين الألمانية تحولًا مهمًا في تعامل المجتمع مع الهجرة والتنوع. تظل الأمور تتطور، وقوانين الجنسية تعكس هذا التغيير نحو المزيد من الاستقبال والتسامح في ألمانيا، مما قد يعزز من دورها كوجهة طموحة ومحببة للمهاجرين من مختلف أنحاء العالم.
