معظمهم سوريين.. هولندا تسعى لتشديد إجراءات “لم شمل” اللاجئين
تركيا بالعربي – متابعات
تسعى الحكومة الهولندية لتشديد إجراءات لم شمل اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم وذلك بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد التي تشهد أزمة لجوء منذ أشهر.
وفي تقرير لها، نقلت صحيفة “ذي تلغراف” الهولندية عن مصادر أنه من أجل الحد من تدفق طالبي اللجوء تريد الحكومة تشديد القواعد الخاصة بلم شمل الأسرة، وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة مطروحة على الطاولة لهذا الغرض.
وذكرت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم ينظر الآن إلى أزمة اللجوء على أنها أزمة كبيرة وقابلة للاشتعال سياسياً مثل “أزمة النيتروجين”.
وبدأت “أزمة النيتروجين” بعد إعلان الحكومة الائتلافية اعتزامها صرف 25 مليار يورو بحلول العام 2035 للمساعدة في تقليل أحجام قطعان الماشية وتقليل انبعاثات النيتروجين، وهو من غازات الدفيئة المنبعثة بشكل خاص من الأسمدة والسماد، الأمر الذي أغضب المزارعين ودفعهم للاحتجاجات.
وبحسب تقرير الصحيفة الهولندية، فإنه لا يوجد حالياً سوى شروط قليلة للم شمل الأسرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشروط الحالية لطلبات لم الشمل العادية (أي غير اللاجئين) الذين يرغبون بجلب شريك أجنبي إلى هولندا، ومن تلك الشروط أن يكون الشخص الذي يرغب بلم شمل شريك من بلد آخر يمتلك دخلاً ويعيش في منزل يتسع لشخصين على الأقل.
لكن الحكومة الائتلافية تريد الآن أيضاً النظر في موضوع “الإسكان” ليس فقط للمهاجرين النظاميين ولكن أيضاً للاجئين، وذلك يعني أنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة إحضار عائلاتهم إلى هولندا “إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل”.
نظام لجوء متعثر
ولا يزال هناك 15800 لاجئ معترف به أو ومن يُطلق عليهم حاملو الإقامة يسكنون حالياً في مراكز طالبي اللجوء لأن البلديات ليس لديها مساكن متاحة لهم، بحسب الصحيفة الهولندية التي أشارت إلى أن ذلك “أحد أسباب نظام اللجوء المتعثر”.
وفي الأسابيع الماضية، شهد مركز تسجيل طلبات اللجوء في مدينة تير آبل ازدحاماً كبيراً وتم نقل عدد من كبير من اللاجئين إلى مراكز إيواء طارئة مؤقتة.
وتُشبه السياسة الهولندية للم شمل الأسرة إلى حد كبير تلك المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من أنها بالفعل أكثر صرامة من بعض النواحي، على سبيل المثال في هولندا إلى جانب بلجيكا والمجر لا يحق لآباء البالغين لم شملهم، وفق تقرير الصحيفة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير شؤون “الهجرة واللجوء” الهولندي إريك فان دير بورغ (من حزب الشعب – يمين وسط) أنه يريد ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الذين استنفذوا جميع السبل القانونية بسرعة أكبر من خلال إعلان أنهم غير مرغوب فيهم وإلغاء بدلات المعيشة لطالبي اللجوء القادمين من البلدان الآمنة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص استقبال “المهاجرين” القادمين من دول آمنة، ومع ذلك، لا تزال التدابير بحاجة إلى مزيد من العمل من قبل البرلمان الهولندي، بحسب تقرير الصحيفة الهولندية.
والسؤال بحسب التقرير هو ما إذا كان مقترح تشديد قواعد لم شمل الأسرة سيعطل قانونياً وهو أيضاً أحد أسباب عدم إعلان فان دير بورغ عن الخطة سابقاً خصوصاً أن “الحق في الحياة الأسرية” منصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما أن هناك خلافات في أحزاب الائتلاف الحاكم، وفق الصحيفة.
اللاجئون في هولندا.. أزمة قابلة للاشتعال
وفي الائتلاف الحاكم، يُنظر الآن إلى أزمة اللجوء على أنها واسعة النطاق وقابلة للاشتعال سياسياً مثل أزمة النيتروجين، كما أن سلب السلطة من البلديات بشأن استقبال طالبي اللجوء، كما أعلن فان دير بورغ “أمر حساس”.
وتسعى الحكومة لإجبار البلديات على استقبال اللاجئين الأمر الذي ترفضه كثير من البلديات بذريعة عدم وجود أماكن لإيوائهم.
ومنذ بداية العام الجاري، وصل أكثر من 13 ألف لاجئ سوري إلى هولندا، وخلال الربع الثاني من العام الجاري كان غالبية من تقدموا بطلب لجوء في هولندا من السوريين حيث بلغ عددهم بالمجمل 2260.
وعلى مدار العشرة أعوام الأخيرة فر من الحرب في سوريا عشرات آلاف اللاجئين السوريين إلى هولندا وحصل عدد كبير منهم على الجنسية الهولندية، في حين ينتظر البقية الحصول عليها بعد أن يستوفوا الشروط اللازمة وأبرزها امتحانات اللغة.
ويقدر عدد السوريين في هولندا بأكثر من مئة وستة وعشرين ألف شخص بحسب التقارير الرسمية.
