البرلمان الألماني يبحث إمكانية حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا”
ألمانيا بالعربي – 01 أكتوبر 2024
يواجه البرلمان الألماني نقاشًا ساخنًا حول إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لبحث مسألة حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف. هذه الخطوة تثير قلقًا واسعًا، حيث يرى الكثيرون أنها قد تكون خطوة خطيرة ومؤثرة بشكل كبير على النظام الديمقراطي.
ويبحث نواب البرلمان الألماني إمكانية البدء بإجراءات قانونية قد تؤدي إلى حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا”، الذي يعد واحدًا من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. وتبرز أصوات مؤيدة لهذه الخطوة داخل البرلمان، حيث يعتقد أكثر من 5% من الأعضاء أن الوقت قد حان لحظر الحزب. ومع ذلك، تواجه هذه الدعوات تباينًا في الآراء داخل مختلف الفصائل، بين مؤيدين ومعارضين ومترددين.
**مخاوف قانونية وسياسية من الحظر**
تُظهر النقاشات الجارية مدى تعقيد هذه الخطوة على المستوى السياسي والقانوني، خاصة وأن الحظر يستلزم خوض مسار قانوني جديد. فقد شهدت ألمانيا سابقًا حظرًا لأربع أحزاب سياسية صغيرة، لكن محاولتين منهما لم يكتب لهما النجاح. ومن هنا، يبرز تساؤل حول مدى إمكانية نجاح مسعى حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا”، خاصة في ظل مخاطر قانونية وسياسية كبيرة.
كما أن هناك عوامل تجعل من نجاح هذه الإجراءات أمرًا مشكوكًا فيه، من بينها موقف وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (Verfassungsschutz)، التي لا تعتبر سوى ثلاثة من فروع الحزب في الشرق الألماني “يمينًا متطرفًا” بشكل مؤكد، بينما تُصنف بقية الفروع فقط كـ”حالة مشبوهة”. وهذا التقييم الرسمي سيكون له تأثير كبير في حال تقديم القضية أمام المحكمة.
**تداعيات الحظر المحتملة**
في حال تمت الموافقة على الحظر، سيكون هذا الأمر سابقة في التاريخ السياسي الألماني، ومن المرجح أن يكون له تداعيات سياسية كبيرة، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2025. هناك مخاوف من أن يستغل حزب “البديل من أجل ألمانيا” هذه الخطوة لتعزيز موقفه في الحملة الانتخابية، وتصوير نفسه كحزب يتعرض للاضطهاد السياسي.
وعلى الرغم من أن الحظر سيشكل ضربة قوية للحزب، إلا أن احتمالية تحقيق هذا الحظر لا تزال غير مؤكدة، خاصة في ظل انقسام الآراء حول هذه القضية الحساسة.
