السويد تشدد الخناق على الهجرة: الكشف عن خطط الحكومة المثيرة للجدل
ألمانيا بالعربي 20 أغسطس 2024
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة السويدية عن تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مشجعة المواطنين على الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين. تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة اليمينية المحافظة في محاولة للسيطرة على تحديات الهجرة.
لطالما كانت السويد معروفة بنهجها الاجتماعي الليبرالي، لكنها تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة نتيجة الهجرة من مناطق أفريقيا والدول العربية، مما أسهم في ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، خصوصًا في الأحياء ذات الكثافة العالية من المهاجرين.
في بداية عام 2023، أعلنت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمير ستينرغارد عن “مسار جديد أكثر صرامة”، حيث سيتم إصدار تصاريح الإقامة بشكل مؤقت مع إمكانية سحبها بسهولة أكبر، كما تم تشديد متطلبات الحصول على الجنسية.
وفي تطور لافت، أعلنت الحكومة في أغسطس أن البلاد شهدت لأول مرة منذ 50 عامًا تراجعًا في عدد المهاجرين مقارنةً بالعدد الذي يغادر السويد. والآن، تناقش الحكومة خطتين جديدتين مثيرتين للجدل:
الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين:
تخطط الحكومة لسن قانون يلزم موظفي القطاع العام، مثل الأطباء والمعلمين، بالإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يحملون وثائق قانونية إلى السلطات. ومن المتوقع أن يشمل هذا القانون نحو مليون موظف. وقد أثار هذا المقترح انتقادات واسعة، حيث وصفه البعض بأنه “قانون التجسس”، محذرين من أن الناس قد يخشون الذهاب إلى الطبيب أو المدرسة أو المكتبة خوفاً من الترحيل.
تحفيز المهاجرين الحاصلين على الجنسية على العودة إلى بلدانهم الأصلية:
تهدف الحكومة أيضًا إلى توسيع برنامج حالي يشجع المهاجرين على العودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية، والذي يقدم 10,000 كرونة سويدية (حوالي 855 يورو) بالإضافة إلى تكاليف السفر. ويشمل البرنامج الموسع المواطنين السويديين من أصول مهاجرة وعائلاتهم، لكن بشرط العودة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وحذر تقرير حكومي من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على قدرة هذه الفئة على الاندماج في المجتمع السويدي.
يظل مستقبل هذه الخطط غير مؤكد، ولكن من الواضح أن الحكومة السويدية مصممة على اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة.
