سياسة جديدة في ألمانيا: إجبار المهاجرين على العمل مقابل المساعدات الاجتماعية
ألمانيا بالعربي 16 أغسطس 2024
تشهد ألمانيا تحولًا ملحوظًا في سياسات التعامل مع المهاجرين حيث بدأت المزيد من المناطق في فرض العمل الإلزامي على طالبي اللجوء. جاء هذا التوجه بعد نجاح تجربة فرض العمل الإجباري التي طبقها كريستيان هيرغوت، رئيس بلدية منطقة “سال-أورلا” البالغ من العمر 39 عامًا.
انضمت منطقتا “غرايز” و”شمالكالدن-ماينينغن” إلى هذا النهج حيث أجبرت طالبي اللجوء في مراكز الإيواء الجماعية على القيام بأعمال معينة، وهي إجراءات واردة بالفعل في قانون اللجوء، لكنها كانت تُنفذ سابقًا بشكل طوعي فقط. في هذه المناطق يتم تقليص المساعدات الاجتماعية للرافضين بنسبة تصل إلى 180 يورو. وتبلغ الأجور المحددة لهذه الأعمال وفقًا للقانون 80 سنتًا للساعة، ما يعادل 64 يورو شهريًا عند العمل لمدة 4 ساعات يوميًا.
أوضح رئيس بلدية “غرايز”، أولريش شيفر (CDU)، أن هناك حاجة ماسة إلى القوى العاملة في كل مكان، وأن توفير فرص العمل الإلزامي يمكن أن يشكل قاعدة لدمج المهاجرين في سوق العمل لاحقًا. وأشار إلى أن العمل هو أفضل وسيلة للاندماج في المجتمع.
ومن المقرر أن يتم اعتبارًا من 1 سبتمبر، إخطار ما يصل إلى 250 من أصل 550 طالب لجوء في المنطقة بتلك الإجراءات. وسيتم تقييم مؤهلاتهم لتحديد المهام المناسبة لهم، مع استثناء الأطفال والأشخاص غير القادرين على العمل والمشاركين في دورات تعليمية أو لغوية.
تتضمن هذه الأنشطة أعمالًا مثل صيانة المساحات الخضراء وحماية البيئة ودعم المشاريع الاجتماعية والسياحية. وستتولى إدارة المنطقة كافة الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بتنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع البلديات والجمعيات والكنائس.
في منطقة “شمالكالدن-ماينينغن”، تم بالفعل إلزام 42 مهاجرًا بالعمل، مع فرض عقوبات على 9 منهم لرفضهم الامتثال. وقد أظهرت هذه الإجراءات بعض التأثيرات الإيجابية على سوق العمل، حيث أعرب بعض طالبي اللجوء عن رغبتهم في الحصول على وظائف حقيقية بدلًا من العمل مقابل 80 سنتًا للساعة، ورغم ذلك تم إلزامهم بالعمل، مع السماح لهم بالبحث عن وظائف أخرى.
كما بدأت مناطق أخرى مثل “مانسفيلد-زودهارتس” و”بورغنلاند” في تطبيق هذه الإجراءات، مما يشير إلى انتشار هذه السياسة على نطاق أوسع في ألمانيا.
