المحاكم الألمانية تنصف طالبي لجوء في نزاع حول قيود بطاقات الدفع
ألمانيا بالعربي 04 أغسطس 2024
اتخذت محاكم اجتماعية في ألمانيا قرارات لصالح طالبي لجوء رفعوا دعاوى ضد القيود المفروضة على استخدام بطاقات الدفع التي أُدخلت حديثًا. ورغم أن هذه القرارات لا تلغي نظام بطاقات الدفع، إلا أنها تشدد على ضرورة مراعاة الظروف الشخصية لكل حالة.
تفاصيل القضايا
في نورمبرغ، قضت المحكمة الاجتماعية لصالح لاجئين اثنين اعترضا على القيود المرتبطة ببطاقات الدفع، مشيرين إلى أن هذه القيود تعيق قدرتهم على الشراء بأسعار مخفضة عبر الإنترنت أو الانضمام إلى أندية وجمعيات بسبب تعقيدات في تحويل رسوم الاشتراك. وفي قضية مشابهة، قررت المحكمة الاجتماعية في هامبورغ أن الحدود الصارمة للنقد المتاح عبر بطاقات الدفع غير كافية لتلبية احتياجات بعض الفئات مثل الحوامل والأسر التي لديها أطفال صغار. على سبيل المثال، منحت المحكمة عائلة لاجئة حامل زيادة في المبلغ النقدي من 110 إلى 270 يورو شهريًا.
هل بطاقات الدفع فعالة؟
تستخدم العديد من البلديات الألمانية الآن بطاقات الدفع بدلاً من النقد لتغطية نفقات طالبي اللجوء. في بافاريا، على سبيل المثال، تم تنفيذ هذا النظام بشكل كامل منذ يونيو الماضي، حيث يمكن لطالبي اللجوء سحب 50 يورو نقدًا شهريًا فقط، ولا يمكنهم استخدام البطاقات في الشراء عبر الإنترنت أو التحويلات الدولية.
الجدل حول الدستورية
منذ البداية، أثارت هذه البطاقات جدلاً واسعًا حول مدى دستوريتها. أكد بعض الخبراء القانونيين أن طالبي اللجوء، كغيرهم، لهم الحق في تلبية احتياجاتهم الأساسية والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وهو ما قد يتطلب أحيانًا استخدام النقد.
ردود الفعل
أثارت هذه القضايا ردود فعل مختلفة؛ حيث أكد ممثل الاتحاد الألماني للمدن والبلديات على ضرورة تطوير معايير واضحة لتحديد المبلغ النقدي المناسب وفقًا للظروف الخاصة، مما يسهل عملية التقييم ويقلل من العبء الإداري. في المقابل، تواصل منظمة “برو أزول” ومؤسسات حقوقية أخرى حملتها ضد هذه البطاقات، مشيرة إلى أن النظام الحالي يخلق حالة من عدم اليقين ويعقد حياة طالبي اللجوء اليومية.
هذه التطورات تشير إلى أن النقاش حول بطاقات الدفع سيستمر، مع تأكيد المحاكم على ضرورة عدم تجاهل الاحتياجات الفردية لطالبي اللجوء عند تطبيق هذا النظام.
