7 دول أوروبية تطالب باتفاق مع الأسد لإعادة اللاجئين السوريين
ألمانيا بالعربي 22 يوليو 2024
في خطوة غير مسبوقة تطالب سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع رأس النظام السوري بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وجه وزراء خارجية النمسا، إيطاليا، اليونان، التشيك، سلوفاكيا، كرواتيا وسلوفينيا رسالة مشتركة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يطالبون فيها بفتح محادثات مع النظام السوري لهذا الغرض.
الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة “بيلد” الألمانية، تسلط الضوء على واقع النزاع السوري الذي استمر لأكثر من 14 عامًا وأسفر عن نزوح 14 مليون شخص ومقتل أكثر من نصف مليون شخص، فضلًا عن تدمير مدن كاملة واستمرار سيطرة الأسد على الحكم.
قال وزراء الخارجية في رسالتهم: “في الوقت الذي يعتمد فيه 16 مليون سوري على المساعدات الإنسانية، يواصل السوريون مغادرة بلادهم ليس هربًا من الحرب فحسب، بل أيضًا بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية.”
عودة الاستقرار النسبي في سوريا
أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن “مساحات واسعة من البلاد أصبحت خالية من الأعمال القتالية.” وأشار إلى أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لم تحقق تقدمًا، بينما عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية وطورت علاقاتها الثنائية مع دول مهمة مثل السعودية.
وأضاف شالنبرغ: “بقدر ما هو مؤلم، يجب أن نعترف بأن نظام الأسد لا يزال ثابتًا في السلطة، بدعم من إيران وروسيا. المعارضة السورية مشتتة وغير موجودة فعليًا أو في المنفى. يجب أن نواجه هذه الحقيقة كاتحاد أوروبي وأن نراجع سياستنا تجاه سوريا بشكل شامل ودون أي محظورات.”
إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
وأكد شالنبرغ على ضرورة إعادة صياغة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا بعد مرور 13 عامًا. الهدف هو تطوير سياسة واقعية وفعالة لتعزيز النفوذ السياسي للاتحاد الأوروبي، وزيادة فعالية المساعدات الإنسانية، وإعادة المهاجرين إلى مناطق آمنة في سوريا.
وأضاف: “يجب علينا التحدث مع الأسد ووضع شروط وتقديم المساعدات المالية لتحقيق ذلك، بما يتيح إعادة اللاجئين الإنسانيين من الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة مثل تركيا بشكل مستهدف.”
الخطوات المستقبلية
من المتوقع أن يكون لهذا الطلب تداعيات كبيرة على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، حيث ستحتاج الدول الأعضاء إلى التفاوض بشأن الشروط وتحديد آليات التنفيذ لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى وطنهم.
