بطاقة الدفع كيف ستؤثر على حياة اللاجئين؟
ألمانيا بالعربي 23 يونيو 2024
وجهت منظمة حقوق الإنسان “برو أزول” انتقادات حادة لقرار الحكومة الألمانية بتطبيق بطاقة الدفع للاجئين، معتبرة أن هذا القرار يمثل “تنمراً حكومياً” ضد الأفراد الباحثين عن الحماية. وقال طارق العلاوي، المتحدث السياسي باسم المنظمة، في تصريح لشبكة “ريداتسيونس نتزفيرك دويتشلاند”: “بطاقة الدفع تجسد التنمر الحكومي ضد اللاجئين، وحد 50 يورو شهريًا كحد أقصى للدفع النقدي هو نكتة، هذا المبلغ لا يكفي حتى لتناول وجبة في مطعم بالنسبة للسيد شولتس”.
في ولاية سكسونيا السفلى، أطلق تحالف يضم أكثر من 40 مبادرة ومنظمة عريضة احتجاجية ضد البطاقة، معتبرين إياها تمييزية. وأوضح العلاوي أن البطاقة تسلب اللاجئين القدرة على إدارة حياتهم اليومية بشكل مستقل وتفرض عليهم عقبات غير ضرورية. وأضاف: “بدلاً من تمكين اللاجئين من المشاركة في المجتمع من البداية، يتم الآن قمعهم بشكل أكبر، فـ50 يورو نقداً شهرياً هو مبلغ بعيد تماماً عن الواقع، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على النقد في ألمانيا”.
تشاطر هذا الرأي أيضًا الجهات الموقعة على نداء سكسونيا السفلى، بما في ذلك مجلس اللاجئين، ومجلس الشباب، ومجلس الاندماج. وقد وجهوا في منتصف مايو نداءً إلى الحكومة المحلية وأطلقوا عريضة على منصة “أوبن بيتيشن” قبل أيام قليلة، ينتقدون فيها بطاقة الدفع كسياسة شعبوية رمزية تعكس “التمييز المنهجي والإقصاء بدلاً من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع”.
وكان مؤتمر رؤساء الوزراء في الولايات قد وافق بأغلبية يوم الخميس في برلين على تحديد سقف النقد عند 50 يورو في الشهر من خلال بطاقة الدفع المخطط لها على مستوى البلاد للاجئين، وذلك لتقديم المساعدات الحكومية بشكل غير نقدي.
من جهتها، أعلنت حكومة بريمن أنها ستصرف مبلغًا يصل إلى 120 يورو شهريًا، مشيرة إلى أن الهدف من بطاقة الدفع هو تقليل الأعباء الإدارية على البلديات. ومع ذلك، أكدت على ضرورة استمرار توفر النقد لمواجهة احتياجات الحياة اليومية
