خطة جديدة تثير الجدل حول مستقبل اللاجئين في أوروبا
ألمانيا بالعربي 20 يونيو 2024
تعقد اليوم الخميس مؤتمر لرؤساء الوزراء بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس لمناقشة إمكانية ترحيل طلبات اللجوء إلى دول ثالثة. تأتي هذه الخطوة بدعوة من الاتحاد وحزب الديمقراطيين الأحرار، وذلك لدراسة إمكانية تنفيذ طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي. هذه الفكرة تثير جدلاً كبيراً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتباين الآراء بشأنها.
دعوات من اليمين المتطرف
في البرلمان الأوروبي، يعتبر اليمين المتطرف هذا النهج حلاً لوقف الهجرة غير الشرعية. تقول أسيتا كانكو، البرلمانية عن حزب التحالف الفلمنكي الجديد: “لا نتحدث هنا عن نموذج رواندا، بل عن إمكانية إجراء طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي”. وأكدت كانكو، البلجيكية المولودة في بوركينا فاسو، على ضرورة تغيير التفكير بشأن الهجرة في أوروبا، لتجنب موت المزيد من الأشخاص الباحثين عن حياة أفضل. وقالت: “يجب أن تتم إجراءات اللجوء في بلدان الأصل أو البلدان المجاورة. ما يحتاجه اللاجئون هو مكان آمن، ولا يجب أن يكون هذا المكان بالضرورة في أوروبا”.
دور الخدمة العلمية للمجلس الأوروبي
خلال الفترة التشريعية القادمة، ستقوم الخدمة العلمية للمجلس الأوروبي بدراسة إمكانية تنفيذ طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، باعتبارها نقطة أساسية في تنفيذ نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وفقاً لما صرحت به لينا دوبونت، المتحدثة باسم السياسة الداخلية لمجموعة الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي في البرلمان الأوروبي.
تعتبر دوبونت أن التعاون مع الدول الثالثة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة المهربين الجنائيين واستعادة طالبي اللجوء المرفوضين، يعد جزءاً جوهرياً من إصلاح نظام اللجوء. وقالت: “لقد ناضلنا بشدة لضمان تضمين هذا البعد الخارجي في الاتفاق. وسيتركز جزء كبير من العمل السياسي في الفترة التشريعية القادمة على هذا الجانب”.
رفض النموذج الرواندي
من جانبها، أبدت المفوضية الأوروبية تحفظها على هذا الاقتراح. يعتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، أن النقاش حول التعاون مع الدول الثالثة يتضمن الكثير من الالتباسات: “ليس الأمر نفسه أن نتحدث عن دول ثالثة آمنة أو عن نموذج رواندا. لقد أكدت المفوضية ورئيستها دائماً أن هذا النموذج لا يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي ومعاهدة الهجرة”.
ويُشترط ألا يتم ترحيل أي مهاجر إلى بلد ليس لديه ارتباط به، دون توضيح ما هو هذا الارتباط. وأظهرت إيطاليا أن ترحيل طلبات اللجوء يمكن أن يكون متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث تنقل اللاجئين الذين تم إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا. كما يعتبر بعض السياسيين الأوروبيين أن مراكز الاستقبال على طول طرق الهجرة قد تكون مشروعة، بشرط أن تلتزم هذه الدول الثالثة باتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وضمان عدم ترحيل اللاجئين إلى بلدان يواجهون فيها الخطر.
