تركيب وحدات سكنية جديدة لاستيعاب 128 لاجئاً في جيرمرينج
ألمانيا بالعربي 14 يونيو 2024
يجري حالياً إيواء حوالي 300 لاجئ في مختلف وحدات السكن المؤقتة بمدينة جيرمرينج، ومن المتوقع أن ينضم إليهم قريباً 128 لاجئًا إضافياً.
لم يكن قرار رسمي ضروريًا في لجنة التخطيط والبناء، نظرًا لأن الموافقة على تركيب وحدات السكن الجديدة تأتي ضمن اللوائح القانونية التي تتطلب موافقة المدينة كسلطة بناء محلية. وقد تم قبول القرار بصعوبة من قبل اللجنة والإدارة ورئيس البلدية، إذ تشير حصة المقاطعة إلى أن جيرمرينج يمكنها استيعاب إجمالي 579 لاجئًا أو طالب لجوء.
تأثيرات على رياض الأطفال والبنية التحتية
أعربت الإدارة عن قلقها الشديد بشأن التأثيرات المحتملة على البنية التحتية، وخصوصاً في مجال رعاية الأطفال. وأوضح مارتن راتنبرجر، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والشباب، أن الوضع الحالي في رياض الأطفال متأزم بالفعل بسبب نقص العاملين، وأن كل طفل إضافي سيواجه صعوبة في الحصول على مكان. كما أشار إلى التحديات المحتملة في تقديم الدعم اللغوي اللازم. من جهته، حذر رئيس البلدية أندرياس هاس (CSU) من الأعباء المالية المتزايدة التي قد تتحملها البلدية، مؤكداً ضرورة التفكير في تأثير ذلك على الميزانية المحلية.
أعباء متزايدة على البلديات
أعرب فرانز سينينجر (CSU) عن قلقه المتزايد من التحديات الاجتماعية القادمة، مستنداً إلى نتائج الانتخابات الأوروبية، وانتقد الضغوط المستمرة على البلديات لتحمل المزيد من الأعباء. أما زميلته في الحزب، إيفا كوشلر، فقد نبهت إلى البيئة المحيطة بوحدات السكن المقترحة، مشيرة إلى قربها من مرافق أخرى مثل روضة الأطفال ومحطة الإطفاء والمنازل السكنية، وتأثير ذلك على تقسيم المناطق التعليمية.
مشكلات الإسكان الاجتماعي
أشار دانيال ليبتراث، المتحدث باسم كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الحاجة الملحة لتحسين الإسكان الاجتماعي في المدينة، لافتاً إلى صعوبة إيجاد سكن مناسب للمقيمين غير المؤهلين. حالياً، يتم السماح لـ 145 شخصًا بالبقاء في الوحدات السكنية المؤقتة بسبب أزمة الإسكان. وإذا تغير هذا الوضع، ستضطر المدينة لتوفير مأوى للمشردين ضمن نطاق مسؤوليتها.
التزام قانوني
أكد رئيس البلدية هاس أن قائمة الانتظار للإسكان الاجتماعي طويلة بالفعل، مشيراً إلى أن المدينة لا تملك خيارًا لرفض تركيب الوحدات السكنية الجديدة نظرًا لوجود خطة بناء قانونية تسمح بذلك. وأوضح مدير البناء بالمدينة، يورجن ثوم، أن المنطقة مصنفة كمنطقة صناعية، حيث يُسمح ببناء مبانٍ لأغراض اجتماعية، بما في ذلك وحدات السكن المؤقتة للاجئين
