كيف تؤثر سياسة حزب الAFD على الاقتصاد الألماني
ألمانيا بالعربي 11 يونيو 2024
تتبنى حزب البديل لأجل ألمانيا (AfD) مواقف اقتصادية مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي واليورو، ورفض الهجرة لتقليل نقص الكفاءات. فما هي تأثيرات هذه السياسات على الاقتصاد الألماني وما قد تكون عواقبها على الناخبين؟
أبدت كبرى الشركات الألمانية معارضتها الصريحة لأفكار حزب البديل. حيث وصف رئيس دويتشه بنك، كريستيان زيفينغ، أفكار الحزب بأنها “سم قاتل للاقتصاد”. تشارك دويتشه بنك في التحالف الاقتصادي “نحن نقف من أجل القيم”، بجانب شركات مثل دويتشه بان، فولكس فاجن، سيمنز، تيسينكروب، وتيليكوم. أكد هذا التحالف الذي يضم أكثر من 30 شركة ومنظمة ألمانية على التزامه بأوروبا موحدة ورفضه للتطرف والشعبوية.
الضرائب
في حال وصول حزب البديل إلى الحكم، فإنه يعد بتخفيض الضرائب. يبدو هذا للوهلة الأولى جيدًا، ولكن التفاصيل تكشف أن هذا يفيد الأغنياء بشكل أساسي. يرغب الحزب في إلغاء ضريبة الميراث تمامًا، وهو ما يعني أن الثروات الهائلة المتوارثة ستظل بين الأثرياء فقط.
الاتحاد الأوروبي
رغم أن برنامج حزب البديل لا ينص صراحة على خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك دعوات داخل الحزب تدعو لذلك. يعد هذا موضوعًا حساسًا لبلد يعتمد على التصدير مثل ألمانيا. حذرت هيلديغارد مولر، رئيسة اتحاد صناعة السيارات، من أن خروج ألمانيا من الاتحاد سيكون كارثيًا، حيث تعتمد صناعة السيارات على التصدير بنسبة 70%.
وفقًا لمعهد الاقتصاد الألماني (IW)، فإن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى فقدان حوالي 2.2 مليون وظيفة على مدى 15 عامًا وخسارة دائمة تصل إلى 10% من الناتج الاقتصادي، مما يعادل حوالي 400 مليار يورو سنويًا.
الهجرة
تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد العاملين الحالي، بحسب خبيرة الاقتصاد مونيكا شنيسر. حذرت أولريكه مالمندير من أن استمرار صعود حزب البديل قد يؤدي إلى تقليل فرص جذب العمالة الأجنبية، مما يهدد الازدهار الاقتصادي.
الاستثمارات
بدأ تأثير صعود حزب البديل يظهر على الاقتصاد حتى بدون تأثير سياسي مباشر. حذر رئيس دويتشه بنك من أن المستثمرين الدوليين يراقبون بحذر تزايد التوجهات اليمينية، مما قد يؤدي إلى شكوك حول استقرار القيم والهياكل الديمقراطية في ألمانيا.
خلاصة
السياسات الاقتصادية لحزب البديل لأجل ألمانيا تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الاقتصاد الألماني، بدءًا من تقليل الضرائب على الأغنياء، مرورًا بالانسحاب المحتمل من الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى تقييد الهجرة وتقليل الاستثمارات الأجنبية. كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة البطالة وفقدان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
