تهدف بطاقة الدفع الجديدة، التي ستحل محل معظم التعاملات النقدية للاجئين، إلى تقليل الاعتماد على السيولة النقدية وتسهيل إدارة المساعدات الاجتماعية من قِبل البلديات الألمانية. كما تأمل الحكومة في أن تساعد البطاقة في تقليل دوافع الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز الشفافية في توزيع المساعدات.
وتم الإعلان عن هذا المشروع لأول مرة في اجتماع لوزراء الولايات في الخريف الماضي. ومع ذلك، أدت الاعتراض على التفاصيل بين بعض الأحزاب إلى تأخير بدء العمل بالبطاقة حتى نهاية العام.
يعد مشروع “سوشيال كارد” الذي يدير هذه البطاقة تحالفًا بين خمس شركات، بما في ذلك شركة “سيكوباي” المالية، وشركة “بوبليك” المطورة للبطاقة، مع شركة “فيزا” الأمريكية التي ستتولى عملية الدفع.
ومن المتوقع أن تسمح البطاقة بسحب ما يصل إلى 50 يورو نقدًا شهريًا في حالات محددة، مثل الشراء في الأسواق الشعبية أو المؤسسات التي لا تقبل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا كجزء من استراتيجية أوسع لتطوير المدفوعات الرقمية للفئات المستحقة للدعم الحكومي.
وفي الوقت الذي تتبنى فيه بعض الولايات أنظمة دفع مختلفة خاصة بها، يُتوقع أن يستغرق التعميم الكامل لنظام بطاقة الدفع في جميع أنحاء البلاد بعض الوقت حتى يتوافق مع الأنظمة المحلية الحالية.
