جاءت هذه المبادرة بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة، وأعلن عنها وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسل، خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلي أحزاب أخرى. يهدف البرنامج إلى استهداف المهاجرين الذين وصلوا إلى السويد من خلال برامج لم الشمل، حيث سيحصل كل فرد من أفراد العائلة على نفس المبلغ.
يذكر أن هذا البرنامج الجديد يأتي على الرغم من توصيات حكومية سابقة بعدم زيادة الحوافز المالية، نظرًا لعدم فعاليتها المحتملة مقارنة بتكاليفها. ومع ذلك، يسعى رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، لتنفيذ وعوده الانتخابية بتقليص الهجرة ومعالجة قضايا الجريمة، بدعم من حزب “الديمقراطيين السويديين” الذي حقق ثاني أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
جدير بالذكر أن عدد المهاجرين في السويد بلغ حتى العام الماضي 2.76 مليون شخص، ما يعادل 28% من السكان، حيث يتصدر السوريون والعراقيون قائمة أكبر الجاليات المهاجرة. وتقدم دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، والنرويج حوافز مالية مماثلة ولكن بقيم أقل.
