غضب شعبي من نظام اللجوء: هل تنهار ألمانيا أمام تدفق اللاجئين؟
ألمانيا بالعربي 24 يوليو 2024
يبدو أن الحكومة الألمانية والمجلس البلدي في برلين غير قادرين على تقديم إجابة واضحة حول كيفية التعامل مع أزمة الهجرة غير المنضبطة، وهل سيظلون يشاهدون انهيار النظام الاجتماعي نتيجة لهذا التدفق؟
خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، عالج المكتب الاتحادي للهجرة حوالي 50,000 طلب لجوء، معظمها من السوريين والعراقيين والأفغان. ومع ذلك، لم يحصل سوى 591 طالب لجوء على اللجوء السياسي، وهو ما يعادل نسبة قليلة تزيد قليلاً عن واحد بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بـ 13,165 شخصًا كلاجئين نتيجة حروب أهلية، وحصل 6867 آخرون على “الحماية الثانوية”؛ أي أنه يُسمح لهم بالبقاء لأنهم يواجهون خطرًا عامًا في وطنهم. كشفت الحكومة الألمانية عن هذه الأرقام ردًا على استفسار من حزب اليسار في البوندستاغ يوم الخميس الماضي.
تم رفض 53.4 بالمئة من طلبات اللجوء، ولم يُمنح مقدموها حق الإقامة وعليهم مغادرة البلاد. إذا لم يغادروها، فيجب ترحيلهم.
تكشف هذه الأرقام عن خلل في النظام: يدخل المهاجرون البلاد بشكل غير قانوني لأنهم يحصلون على حق تقديم طلب لجوء. وطالما كانت إجراءات اللجوء مستمرة، يُسمح لهم بالبقاء ويتم إيواؤهم ورعايتهم.
وعندما لا يحصلون على اللجوء السياسي أو حق الإقامة كلاجئين، يبقون في ألمانيا لأن هناك وقفًا للترحيل إلى بلادهم مثل سوريا وأفغانستان، أو لأن بلدهم الأصلي يرفض استرجاعهم، أو لأن جوازات سفرهم تختفي.
تؤدي الهجرة غير المنضبطة إلى تزايد أعداد الأشخاص – خصوصًا من الشرق الأوسط – الذين يقيمون في ألمانيا بدون حق قانوني. نحن نسمح بدخول مهاجرين نعلم مسبقًا أن قوانيننا لا تسمح لهم بالبقاء، ونقف مكتوفي الأيدي عندما يظلّون هنا رغم ذلك. يُنظر إلى انتهاك قانون الإقامة لدينا بشكل متساهل.
لا تبذل الحكومة الألمانية أي جهد لإغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. على العكس، تُنتقد الدول التي تقيم حواجز حدودية ضخمة مثل بولندا.
تُثير سياسة “الإعادة القسرية” للمهاجرين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غضب الأحزاب الحاكمة في ألمانيا دون تقديم بدائل.
أما المجلس البلدي في برلين، فهو لا يزال جزءًا من حملة “الموانئ الآمنة”، التي تعد باستقبال المهاجرين القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط. ولم يراجع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم قراره الصادر في صيف 2023 والذي يعارض تحصين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
لكن، ما الحل إذن؟ تقترح الأحزاب اليمينية مثل حزب البديل لألمانيا وضع أسلاك شائكة على الحدود مع بولندا، وهو اقتراح يبدو غريبًا. ومع ذلك، ينص اتفاق “شنغن” على أن الحدود الداخلية المفتوحة يجب أن تُغلق إذا لم تكن الحدود الخارجية مؤمنة.
الشعب بحاجة إلى إجابة واضحة من هذه الحكومة والمجلس البلدي حول كيفية المضي قدمًا. هل سيتركون الأمور تسير بهذه الطريقة؟ هل سيشاهدون انهيار النظام الاجتماعي نتيجة الهجرة غير المنضبطة؟
