تعديلات جديدة على نظام إعانة المواطنين يثير الجدل بين مراكز التوظيف
ألمانيا بالعربي 10 يوليو 2024
تسعى الحكومة الألمانية مجددًا لإجراء تعديلات على نظام إعانة المواطنين. فقد اتفقت قيادات الائتلاف الحكومي المكون من المستشار أولاف شولتس (SPD)، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (الخضر)، ووزير المالية كريستيان ليندنر (FDP) على إجراءات جديدة ضمن مبادرة “النمو”. تهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى التراجع عن العديد من التغييرات التي أُدخلت في عام 2023 على نظام إعانة المواطنين، وتشمل تشديد العقوبات، وتقليص فترة الحماية للأصول، وزيادة تواصل مراكز التوظيف مع المستفيدين.
استجابة مراكز التوظيف
تلقت مراكز التوظيف بعض هذه الإجراءات بشكل إيجابي جزئيًا، حيث اعتبرت بعض العناصر بأنها “سياسات رمزية” لن تحقق الكثير. ومع ذلك، أعربت مراكز التوظيف عن قلقها من زيادة العبء الإداري الناتج عن هذه الإجراءات. وقال أحد مسؤولي مركز التوظيف: “زملاؤنا يعانون بالفعل من الضغط، وإذا تم تكليفنا بمزيد من المهام، يجب توفير التمويل اللازم لذلك”. وهذا يعني بوضوح أن تنفيذ هذه المقترحات يتطلب زيادة في الميزانية المخصصة لمراكز التوظيف، بدلاً من تقليصها.
مخاوف بشأن ميزانية 2025
تشير تقارير إلى أن الحكومة تخطط لخفض الإنفاق على مراكز التوظيف اعتبارًا من عام 2025. وفي يونيو الماضي، حذرت شبكة من المؤسسات الاجتماعية من تخفيضات في إعانة المواطنين بقيمة 2.6 مليار يورو، مما قد يتطلب تقليص عدد الموظفين أو إغلاق بعض مراكز التوظيف.
تفاصيل ميزانية 2024
خصصت الحكومة الألمانية 47.2 مليار يورو لنظام إعانة المواطنين وتعزيز التوظيف في عام 2024، منها 26.5 مليار يورو لإعانة المواطنين وحدها. وتبلغ التكاليف الإدارية لمراكز التوظيف 5.05 مليار يورو، بينما يتم تخصيص 4.15 مليار يورو لبرامج الإدماج في العمل.
تشديد العقوبات
تخطط الحكومة لتشديد العقوبات على المستفيدين الذين لا يلتزمون بمتطلبات التعاون. ستتغير العقوبات لتكون تخفيضًا مباشرًا بنسبة 30% من المخصصات لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً من التدرج الحالي.
زيادة التواصل مع المستفيدين
كما تشمل الإجراءات زيادة التواصل بين مراكز التوظيف والمستفيدين، بحيث يتعين على الباحثين عن عمل الحضور شخصيًا إلى مراكز التوظيف مرة واحدة شهريًا.
تحديات تنفيذ الإجراءات
أثار هذا الشرط ردود فعل متباينة، حيث تساءل أحد موظفي مركز التوظيف عن كيفية تحقيق “أقل عبء إداري ممكن” في ظل هذه الإجراءات. وأكد على أهمية تقديم دعم شامل للمستفيدين لإعادتهم إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة أمر حيوي لتحقيق ذلك.
تصريحات وزير العمل
من المتوقع أن يلقي وزير العمل، هوبيرتوس هايل (SPD)، الضوء على ما هو ممكن تنفيذه في مراكز التوظيف خلال الاجتماع الوزاري القادم. وأكد هايل أن الميزانية المخصصة لمراكز التوظيف كافية لدعم سياسة سوق العمل النشطة، مشددًا على أهمية تقديم عروض محددة ومساعدات للمستفيدين أكثر من فرض العقوبات.
