بطاقة الدفع المثيرة للجدل: اللاجئون في مواجهة تحديات يومية
ألمانيا بالعربي 29 يونيو 2024
تواجه بطاقة الدفع التي تم تطبيقها في ولاية ساكسونيا منذ شهرين انتقادات شديدة من قبل اللاجئين. بحسب تقرير صادر عن مجلس اللاجئين يوم الخميس، تعالت الأصوات المنددة بهذا النظام نتيجة للقيود التي يفرضها على المستخدمين، حيث تعاني البطاقة من قبول محدود في المتاجر وتقييد الاستخدام داخل حدود الولاية فقط. ويشكو اللاجئون من أن المبلغ النقدي الشهري المقدر بـ50 يورو لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
مشكلات في قبول البطاقة وتأثيرها على الحياة اليومية
أوضح ديف شميتكي، المتحدث باسم مجلس اللاجئين، أن البطاقة تُفرض على اللاجئين وتخلق صعوبات إضافية، إذ ترفض الأسواق الأسبوعية والمتاجر الصغيرة والعديد من الخدمات الأخرى قبولها. وأشار إلى أن الأطفال لا يستطيعون استخدام النقود في المدارس، وأن التحويلات المالية للأغراض الشرائية عبر الإنترنت غير ممكنة. وأضاف أن اللاجئين في المناطق الريفية يعانون بشكل خاص بسبب نقص البنية التحتية اللازمة.
دعوات لزيادة المبلغ النقدي وإلغاء نظام البطاقة
تطالب جهات حقوقية وسياسية بزيادة المبلغ النقدي الممنوح للاجئين، والذي يُقدر بـ50 يورو شهريًا، ليصل إلى 200 يورو، بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية. وأعربت النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، جوليان ناغل، عن ضرورة إلغاء نظام بطاقة الدفع واصفة إياه بـ”الإجراء التعسفي ضد اللاجئين”.
خلفية المشروع وأهدافه
بدأت ساكسونيا في أبريل الماضي مشروعًا تجريبيًا لتطبيق نظام بطاقة الدفع، ومن المخطط تعميم استخدامه على مستوى البلاد بحلول يناير 2025. يهدف المشروع إلى منع تحويل الأموال إلى المهربين أو العائلات في البلدان الأصلية، وتخفيف العبء الإداري على البلديات، وتقليل الدوافع للهجرة غير الشرعية.
