محاكم اللجوء في ألمانيا تحت الضغط وفترات انتظار طويلة
ألمانيا بالعربي 19 يونيو 2024
رغم الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية لتقليص فترات انتظار قضايا اللجوء في المحاكم، إلا أن معظم الولايات لم تتمكن من تحقيق الأهداف المحددة. وحدها ولاية واحدة تمكنت حتى الآن من الالتزام بالمعايير الجديدة.
في محكمة كولونيا الإدارية، تقوم القاضية جينيفر بانزر بالنظر في قضية لجوء رجل من طاجيكستان. من المفترض أن تستغرق قضايا اللجوء بين ثلاثة وستة أشهر فقط، وفقًا لقرار اتخذته الحكومة الاتحادية والولايات في نوفمبر 2023. ومع ذلك، فإن متوسط مدة الإجراءات في كولونيا يصل إلى 27.7 شهرًا. تقول بانزر: “نحن على استعداد لتحقيق الهدف إذا تم توفير عدد كافٍ من القضاة”.
جهود لتسريع الإجراءات
يواجه القضاة عبء عمل كبيرًا مع زيادة عدد القضايا وطول فترات المعالجة. لذلك، دخل قانون تسريع إجراءات اللجوء والمحاكم حيز التنفيذ في يناير 2023. وعلى الرغم من أن متوسط مدة الإجراءات قد انخفض منذ ذلك الحين، إلا أن هذا التحسن يرجع جزئيًا إلى إنهاء معالجة القضايا القديمة من سنوات 2015 إلى 2017.
تختلف الأوضاع بشكل كبير بين الولايات: ففي حين تستغرق المحاكم الإدارية في هيسن حوالي 29 شهرًا للوصول إلى الحكم الأولي، تمكنت ولاية راينلاند بالاتينات من تحقيق الأهداف المحددة.
راينلاند بالاتينات كنموذج
أحد أسباب النجاح في راينلاند بالاتينات هو تركيز جميع قضايا اللجوء في محكمة ترير الإدارية. يقول القاضي أندرياس هيرمان: “يمكننا تخصيص القضايا للقضاة بناءً على البلدان الأصلية، مما يزيد من مستوى التخصص”. هيرمان نفسه متخصص في قضايا اللجوء من العراق، روسيا، جورجيا، والسلفادور.
التخصص والرقمنة
ساهمت الرقمنة في تسريع الإجراءات في محكمة ترير، حيث تم اعتماد النظام الإلكتروني للملفات القضائية. هذا بالإضافة إلى التعاون الإلكتروني الجيد مع الهيئات الأخرى. كما أن المحكمة تتمتع بتوفير جيد للموظفين، حيث يوجد 23 قاضيًا في الخدمة الفعلية.
تحديات في شمال الراين وستفاليا
بعض الولايات الأخرى، مثل شمال الراين وستفاليا، تحاول أيضًا تسريع الإجراءات من خلال الرقمنة وتخصيص القضايا النادرة لمحاكم معينة. ومع ذلك، يواجه النظام انتقادات من المعارضة التي تعتبر هذه الإجراءات غير كافية.
نقص في الموظفين
يوجد حاليًا 123 وظيفة شاغرة للقضاة والمدعين العامين في شمال الراين وستفاليا. بينما يرفض وزير العدل في الولاية الدعوات لزيادة عدد الموظفين، مؤكدًا على أهمية تحسين الإجراءات التنظيمية أولًا.
في محكمة كولونيا، تشير القاضية بانزر إلى أن العبء بدأ يتناقص مع انتهاء معالجة القضايا القديمة، لكن أعداد طلبات اللجوء الجديدة تتزايد منذ عام 2021، مما يضيف عبئًا إضافيًا على القضاة.
