مبادرة جديدة تثير الجدل: بطاقات دفع للاجئين في ألمانيا
ألمانيا بالعربي 18 يونيو 2024
تستعد ولاية سكسونيا السفلى و13 ولاية ألمانية أخرى لإطلاق بطاقات دفع مخصصة لطالبي اللجوء، بديلاً عن صرف الأموال النقدية. ومع اقتراب موعد التنفيذ في الخريف، تظل العديد من التفاصيل غير محسومة، مما يثير نقاشات حادة بين المسؤولين والنقاد.
أكدت وزيرة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، دانييلا بيرنس، أن البطاقات ستصدر بحلول الخريف، وأن عملية المناقصة مستمرة حتى نهاية الشهر. بينما تظل مسألة تحديد الحد الأقصى للمبالغ النقدية القابلة للسحب قيد النقاش لتحقيق حل موحد بين الولايات المختلفة.
تحديد سقف السحب النقدي
أوضحت بيرنس أن هناك نية لتقييد السحب النقدي، لكن لم يتم بعد الاتفاق على المبلغ المحدد بالتنسيق مع الولايات الأخرى. البطاقات، التي أقرها البوندستاغ في أبريل، ستكون متاحة للأفراد الذين يحصلون على خدمات بموجب قانون اللجوء أو الذين لديهم إقامة مؤقتة.
تقليل الأعباء الإدارية
تهدف هذه البطاقات إلى تقليل الأعباء الإدارية وتعمل بشكل مشابه للبطاقات النقدية العادية. في مدينة هانوفر، تُستخدم بطاقة “سوشال كارد” منذ ديسمبر 2023، وتتيح سحب الأموال بدون قيود. كما يتم اختبار بطاقات مماثلة في هامبورغ.
مواقف المعارضة
دعت المعارضة، وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى تحديد سقف السحب النقدي عند 50 يورو شهرياً ومنع التحويلات الخارجية، وهو ما انتقدته النائبة بيرجيت بوتر. وأضاف النائب من حزب البديل من أجل ألمانيا، ستيفان بوث، أن الوزيرة لم توضح بعد التفاصيل المتعلقة بالحدود النقدية والتحويلات الخارجية.
تراجع التحويلات إلى الخارج
أشارت بوتر إلى بيانات البنك المركزي الألماني التي تفيد بانخفاض التحويلات الخاصة إلى سوريا وأفغانستان والعراق من حوالي 700 مليون يورو في 2022 إلى نحو 600 مليون يورو في 2023، مع استحواذ سوريا على الحصة الأكبر.
توحيد الإجراءات بين الولايات
أكدت بيرنس أن البطاقة ستكون موحدة في 14 ولاية باستثناء بافاريا ومكلنبورغ-فوربومرن، حيث تتم حالياً مناقشة التفاصيل المتبقية. من المتوقع أن تصدر هذه البطاقات من قبل السلطات المحلية في الولايات وستسهم في تسهيل الإجراءات لكل من السلطات والمستفيدين.
