أزمة غير متوقعة تعصف بمحاكم اللجوء
ألمانيا بالعربي 15 يونيو 2024
أثار الاتحاد الألماني للقضاة (Deutscher Richterbund) انتقادات حادة تجاه خطط وزير العدل الفيدرالي ماركو بوشمان (FDP) لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب تعيين مئات القضاة الإضافيين. وبدون هذه الزيادة في الكوادر القضائية، فإن الجهود المبذولة لتسريع إجراءات اللجوء ستكون غير فعالة إلى حد كبير.
وأوضح سفين ريبهن، المدير التنفيذي للاتحاد، في تصريحات لصحيفة “أوغسبورغر ألجماينه” أن تحقيق الهدف السياسي بإنهاء دعاوى اللجوء خلال بضعة أشهر يتطلب بالدرجة الأولى زيادة كبيرة في عدد القضاة في المحاكم الإدارية. وأكد أن توفير هذا العدد الإضافي من القضاة يستلزم عقد اتفاق فيدرالي يضمن استثمارات واسعة في النظام القضائي، وهو الأمر الذي تخلت عنه الحكومة الفيدرالية الحالية.
وكان بوشمان قد أعلن هذا الأسبوع عن خطط لتقليل فترة معالجة طلبات اللجوء في المحاكم الإدارية، مؤكداً أن الإجراءات الطويلة تشكل عبئاً على جميع الأطراف المعنية وتساهم في ترسيخ وجود الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في ألمانيا.
وبينما أقر ريبهن بأن الحزمة الإصلاحية تشمل نقاطًا إيجابية متعددة، أشار إلى أنها ليست كافية بمفردها. ولفت إلى أن تسريع فترة الإجراءات يتطلب تعيين ما لا يقل عن 500 قاضٍ إضافي على مستوى البلاد.
وفي تصريح لمجموعة “فونكه ميدينغروب”، أكد بوشمان أن الفروقات الإقليمية في مدة معالجة دعاوى اللجوء تشكل مشكلة كبيرة، حيث يبلغ متوسط المدة حالياً حوالي عامين، مما يشكل عبئًا على طالبي اللجوء وعلى النظام الاجتماعي، ويضر بقبول قانون اللجوء بشكل عام. وأكد أن الهدف يجب أن يكون إنهاء هذه الإجراءات في أقل من ستة أشهر مستقبلاً.
هل تسريع طلبات اللجوء ممكن دون تعيين مئات القضاة؟
