بينهم سوريون.. جدل حول خطة الحكومة البريطانية بترحيل لاجئين إلى رواندا
ألمانيا بالعربي – متابعات
أثار القرار الصادر عن المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الإثنين 19 كانون الأول 2022، والقاضي بقانونية خطة الحكومة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مخاوف وقلقا لدى العديد من السوريين الذين دخلوا إلى بريطانيا منذ مطلع العام الماضي بطريقة غير شرعية طلباً للجوء، وذلك خشية أن تشملهم خطة الترحيل القسرية هذه، والتي صاحبها الكثير من الجدّل والانتقادات على الصعيدين الحقوقي والقانوني.
وجاء في ملخص القرار: “خلصت المحكمة إلى أنه يحقُ للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وأن يُدرَسَ طلبهم في رواندا بدلاً من المملكة المتحدة”. ورأت المحكمة، “أنَّ التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية، لا تخالف اتفاقية جنيف للَّاجئين ولا تنتهك قوانين حقوق الإنسان، لكن ما يؤخذ عليها أنها لم تنظر بشكل صحيح في الحالات الفردية لثمانية أشخاص كانوا ضمن المُرحَّلين”. ولم يتضح إن كان هناك سوريون من ضمن الحالات الثمانية المشار إليها في قرار المحكمة.
ظروف صعبة يمر بها بعض السوريين
يعيش معظم طالبي اللجوء السوريين الجُدد في المملكة المتحدة “منذ عامين تقريباً” حياةً غير مستقرة، سواء على صعيد العمل أو الدراسة، وذلك نتيجة تأخر البت في ملفات لجوئهم، بالإضافة إلى ما تحمله “خطة الحكومة” من هواجس خطر الترحيل القسري خارج بريطانيا. فقد كان من المقرر أن تبدأ عملية ترحيل العشرات من طالبي اللجوء في شهر حزيران 2022، وذلك على متن طائرة “بوينغ 767 A” من مطار عسكري قرب مدينة سالزبوري في مقاطعة ويلتشير، لكن الطعون القانونية المقدمة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي (والذي ما تزال بريطانيا عضواً فيه على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي)، حالت دون إقلاع الطائرة في اللحظات الأخيرة.
وقد كان من ضمن المُرحلين على متن الطائرة، شاب سوري أخبر موقع تلفزيون سوريا عن تجربته، قائلاً “مرّرت بأوقات عصيبة بعد أن بلغتُ بقرار الترحيل، خاصةً بعد عناء رحلة اللجوء الطويلة، بدأت من الأراضي التركية مشياً باتجاه اليونان، ثم المرور بعدد من الدول الأوروبية قبل الوصول إلى فرنسا، ثم تم تهريبي عبر قارب مطاطي صغير (بلم) إلى بريطانيا”، وقد استغرقت رحلته قرابة 7 أشهر، تعرضت حياته خلالها لكثير من المخاطر، وأكد الشاب في حديثه إلى أنه “تم قطع تذكرة ذهاب له إلى رواندا وختمت من قبل المسؤولين في “القاعدة العسكرية”، حينئذ شعر بأنه ذاهبٌ إلى مصير مجهول لا يعرف مستقبله، وما الذي ينتظره في بلد عانى من ويلات حروبٍ وصراعاتٍ أهلية، راح ضحيتها الملايين في تسعينيات القرن الماضي. لكن لحسن حظه فإن تدخل المحكمة الأوروبية أوقف الرحلة قبل انطلاقها، وتجري الآن دراسة ملفه بعد أن أجرى مقابلة أولى من قبل وزارة الداخلية، على أمل أن يحدد له موعد آخر لإجراء المقابلة الثانية.
كما أخبر شاب سوري يقيم في مدينة مانشيستر موقع تلفزيون سوريا عن “وضعه الصعب” بصفته طالب لجوء مضى أكثر من عام ونصف على وجوده في بريطانيا، وما زال ينتظر موعداً من “Home Office/ وزارة الداخلية” بغية إجراء المقابلة الثانية، ولذلك لم يتمكن من اتباع نظام لم الشمل لاستقدام زوجته التي ما زالت تعيش في الجزائر. وخلال هذه الفترة لم يتمكن من العمل أو الدراسة، وأشار إلى أنه يعيش فقط على مبلغ بسيط تقدمه الحكومة له “بالكاد أن يسد رمقه”، بالإضافة إلى حصوله على بعض الإعانات من قبل جمعيات خيرية في المدينة.
أمّا منير وهو شاب سوري أيضاً مقيم في لندن، فقال لتلفزيون سوريا “إنَهُ يعاني من ضائقة مالية لعدم تمكنه من العمل وسداد ديونه المُترتبةِ عليه من جراء رحلة اللجوء” فقد أجرى مقابلة أولى، وما زال ينتظر قرابة العامين، ولم يحدد له بعد موعد للمقابلة الثانية”.
وعلم موقع تلفزيون سوريا “بناءً على شهاداتٍ من بعض طالبي اللجوء السوريين الذين التقى بهم” أن تكاليف رحلة الوصول إلى بريطانيا “تعتبر باهظة جداً” وخاصة عملية التهريب عبر بحر المانش من فرنسا “مدينة كاليه” إلى بريطانيا “دوفر” الأمر الذي يضرّهُم للاستدانة في سبيل تأمين المبالغ الكبيرة، وقد بلغت كلفة وصول أحد الأشخاص إلى قرابة 25 ألف دولار ما بين شراء فيزا/VISA مزورة إلى دولة في الاتحاد الأوروبي ومبلغ لعملية تهريبه في قارب مطاطي من فرنسا إلى بريطانيا، بالإضافة إلى مصاريفه الشخصية.
قصة مُؤثرة
لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الأوضاع والأماكن التي يقيم فيها الوافدون السوريون الجدد، التقى موقع تلفزيون سوريا بالمحامي ممتاز سليمان الباحث المختص بقضايا “الهجرة واللجوء”، والذي أكد “أنه تم حجز المئات من اللاجئين الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني من البحر منذ منتصف عام 2022، ومن بينهم العشرات من السوريين، وقد جرى تهديد بعض منهم بالترحيل إلى رواندا بين شهري أيار وحزيران 2022. وكان من ضمنهم شاب من “مدينة حماة”، حيث تواصل معه سليمان شخصياً، بعد أن أصابه انهيار عصبي “داخل السجن مكان الاحتجاز، وليس مركزاً خاصاً بإيواء اللاجئين”، وذلك من جرَّاء إبلاغه مساءً بقرار الترحيل إلى رواندا في صباح اليوم التالي، وقد تم عرضه على طبيب مختص، الذي منحهُ تقريراً طبياً عن وضعه الصحي والنفسي، وتم تقديم هذا التقرير إلى محكمة مستعجلة، حتى أمر القاضي بإخلاء سبيله من السجن لكن شرط وضعه تحت المراقبة لمدة أربعة أشهر، بعد أن تكفل به أحد أقاربه المقيمين في بريطانيا منذ زمن طويل، وأنه لم يفتح له ملف خاص باللجوء، كما لم يحدد له موعد لإجراء مقابلة حتى الآن.
وفي سؤال حول تفاصيل خطة الترحيل أشار سليمان إلى أنها تستهدف الذكور البالغين تحت سن الستين عاما، والذين وصلوا إلى المملكة المتحدة من دون أسرهم وأطفالهم. وبحسب التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية والحدود في شهر حزيران 2022، فإنَّ أي شخص يصل إلى الأراضي البريطانية بطريقة غير نظامية، ولا سيما عن طريق البحر وقد مر بدولة ثانية قبل وصوله، لا يمنح حق “اللجوء السياسي” أي “خمس سنوات”، وإنما يحصل فقط على ثلاث سنوات “حماية إنسانية”، وتقوم وزارة الداخلية بدراسة ملفه، وإجراء مقابلة معه، وحينئذ تتخذ القرار النهائي بخصوص حالته، بين الإبقاء عليه أو ترحيله إلى رواندا.
وأضاف سليمان أن قانون “الجنسية والحدود” الجديد سوف يسمح أيضاً لخفر السواحل باستخدام سياسة “الإعادة من البحر”، أي إجبار قوارب المهاجرين القادمة باتجاه الشواطئ البريطانية على العودة من حيث جاءت.
كما أشار سليمان في ختام حديثه، إلى أنه ومنذ بدء “الحرب الروسية – الأوكرانية”، وتسهيل بريطانيا قدوم اللاجئين الأوكرانيين إليها، بدأت الإجراءات المتعلقة بملفات اللجوء، ولم شمل العائلات للجنسيات الأخرى “ومن ضمنها السورية” تأخذ وقتاً أطول بكثير مما كانت عليه قبل بدء الحرب.
“بيئة معادية” للاجئين
اعتبر قرار المحكمة العليا بمنزلة نصر سياسي وقانوني لحكومة حزب المحافظين، فقد رحَّب به رئيس الحزب ريتشي سوناك، مُتعهدًا مواصلة العمل على ترحيل أي شخص يصل إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية إلى بلده الأصلي أو أيِّ بديل آخر آمن إذا تعذر ذلك. وفي مقابلة جديدة له بمناسبة مرور 100 يوم على توليه رئاسة الوزراء، قال سوناك “إن طلبات اللجوء سوف تتم دراستها في أيام وأسابيع، وليس في شهور وسنوات. لدى المملكة المتحدة عدد كبير من طلبات اللجوء المتراكمة، حيث ينتظر أكثر من 140 ألف شخص قراراً أولياً”. “مشيراً في ذلك إلى الإسراع في عملية الترحيل”.
كما أكدت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان “التي تميل كثيراً إلى اليمين”، على عزمها على تطبيق المشروع “في أقرب وقتٍ ممكنٍ”، وكشفت عن “حلمها” في رؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا.
وعلى إثر مداخلة سابقة في البرلمان، اتُّهِمَت برافرمان “وهي ذات أصول هندية مهاجرة” باستخدام لغة تحريضية ضد المهاجرين نحو بلادها، حين نعتتهم “بالغُزاة”.
من جانبه قال وزير الهجرة واللجوء روبرت جينريك “إنه بينما لا توجد خطط لإبعاد طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، يتم النظر في ترحيل العائلات التي لديها أطفال”.
أما حزب العمال المعارض المحسوب على يسار الوسط، فقد اعتبر موقفه خجولاً، كونه لم ينتقد خطة الحكومة من جوانبها الحقوقية والإنسانية، مُركزًا أكثر على تكاليفها المادية، ومُعتبرًا إياها سياسة “غير مجدية وغير عملية” في مكافحة الهجرة غير القانونية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، مُتبنيةً لهذه الخطة وذلك في سياق الوعود الانتخابية، التي قدمتها خلال فترة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث جعل حزب المحافظين من مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى أولوياته، ولا سيما عبر بحر المَانش (القنال الإنجليزي)، وذلك بمُبرر التَّصدي لشبكات تهريب البشر، ومحاولة منع المهاجرين من استخدام القوارب المطاطية الصغيرة والخطيرة، حيث يعبر بحر المَانش خليط مُتنوع الجنسيات، جلُّهم من إيران والعراق وإريتريا وسوريا، وبحسب مصادر الحكومة فقد وصل عددهم إلى 40000 عام 2022، و28523 عام 2021، و8404 عام 2020 ، بينما لقي حتفه العشرات منهم غرقًا.
سابقة تاريخية
تعتبر اتفاقية “شراكة الهجرة والتنمية” التي وقعتها وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في شهر نيسان 2022، ولمدة قاربت خمس سنوات، هي الأولى من نوعها بين دولة أوروبية ودولة أفريقية، حيث لم يشهد التاريخ الحديث اتفاقية مشابهة لها، لا سيما أن بريطانيا من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الخاصة بوضع وحقوق اللاجئين، في: 28 تموز 1951. وبناءً عليها، سوف يتم إرسال طالبي اللجوء الوافدين إلى المملكة المتحدة، منذ الفاتح من شهر كانون الثاني 2022 إلى رواندا لتقديم طلبات لجوء جديدة، وستتم دراسة ملفاتهم وتقييمها من قبل حكومة كيغالي مقابل تعهد بريطانيا بتقديم مبلغ قدره 120 مليون جنيه استرليني.
استئنافٌ يجمد الخطة إلى أجل غير معلوم
طلب القضاء البريطاني من وزارة الداخلية بتاريخ 2023/01/18، مراجعة قرارها بخصوص ثمانية مهاجرين اعترضوا على مسألة ترحيلهم إلى رواندا، بعد أن قدَّم مُحاموهم طعوناً في الاستئناف، وذلك بالموازاة مع الطعون التي قدمتها نقابة الخدمات العمومية والتجاري (PCS)، وجمعية “كير فور كاليه” Care4Calais الخيرية، ومنظمة ديتنشن أكشن Detention Action.
ورأت المحكمة “أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل وافٍ أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية، لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا”. حيث منَحَ قاضيان في المحكمة العليا الإذن للطعن بأجزاء من قرارهم في محكمة الاستئناف، وذلك بُغية النظر فيما إذا كانت الاتفاقية المُبرمة بين حكومتي بريطانيا ورواندا المُتعلقة بطالبي اللجوء، تتضمن حماية كافية ضد خطر الإعادة القسرية إلى بلدانهم، أو ترحيلهم من روندا إلى مكان غير آمن.
تحركات وانتقادات حقوقية
واجه حكم المحكمة العليا بشأن “قانونية خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا” سيلا عارما من الانتقادات، والتنديد من قبل كثير من المنظمات والهيئات الحقوقية على الصعيدين البريطاني والأممي.
ورداً على هذا الحكم أكد إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين على خيبة الأمل الكبيرة التي شعر بها إزاء بسبب هذه القضية، حيث إنه في حالة المضي قُدمًا من طرف الحكومة في هذه الخطط الضارة، سيؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة المملكة المتحدة كدولة تقدِّر حقوق الإنسان، وتقوض الالتزام بتوفير الأمان لأولئك الهاربين من بُؤر الصراع والقمع، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951.
أما المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عارضت الخطة وانتقدت ما أسمته “تصدير اللاجئين”، كما تدخلت أمام المحكمة العليا البريطانية في إطار هذا الملف مشددة على “أن رواندا تفتقر إلى مكونات الحد الأدنى لنظام لجوء موثوق وعادل”، ومن شأن سياسة كهاته أن تُفضي إلى احتمالات خطرة لانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين.
في حين رأت نقابة “الخدمات العمومية والتجارية” البريطانية أن المشروع الحكومي “مدانٌ أخلاقياً وغير إنساني إطلاقًا”، وأنه ينبغي “جديًا” استئناف القرار الصادر. حيث قال بول أوكونور رئيس قسم المفاوضة في النقابة: “يسعدنا أن هذه القضية يمكن أن تُنقل إلى محكمة الاستئناف لمزيد من الاختبار”.
وقالت كلير موسلي، وهي مؤسسة جمعية كير فور كاليه الخيرية، إنَّ هذه “السياسة الوحشية” لن تنهي عبور القوارب الصغيرة، ولن توقف مهربي البشر، ولن تحافظ أيضًا على سلامة اللاجئين. فهناك خيار أكثر لطفًا وفعالية، ألا وهو “إعطاء ممر آمن للاجئين في كاليه”.
في حين اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه من “المشين” بعد ما حصل مع الضحايا الذين غرقوا في البحر، أن ترفض الحكومة الإقرار بأنه كلما أمعنت في القساوة والقصاص والردع، عرضت الناس اليائسين الذين لا خيار لهم للوصول بأمان إلى المملكة المتحدة لمزيد من الخطر.
من الجدير بالذكر، أن عام 2021 مثَّل أعلى نسبة تقديم لجوء في المملكة المتحدة خلال العقدين السابقين، وبزيادة تقدَّر بـ 63% عن عام 2020. بينما حلت أعداد الطلبات المُقدمة من طرف اللاجئين السوريين في المرتبة الخامسة بنحو 2303 طلبات، بعد إيران وإريتريا وألبانيا والعراق، وهذا بحسب أرقام “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة UNHCR”، التي كشفت أيضاً بأن الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تحتجز نحو 1179 شخصاً في مراكز خاصة بطالبي اللجوء حتى كانون الأول 2021.
وكانت صحيفة الغارديان The guardian البريطانية قد أشارت بتاريخ 25 كانون الثاني 2023 إلى أن “مسحاً جديداً” أظهر أن ما يقرب من نصف طالبي اللجوء، الذين يواجهون خطر الترحيل إلى رواندا متزوجون، وجُلهم لديه أطفال. وهذا ما يتناقض مع ادِّعاءات وزيرة الداخلية السابقة باتيل، التي أقرت بأنَّ الأشخاص الذين يعبرون “القنال الإنجليزي” ليسوا طالبي لجوء “حقيقيين”.
وأضافت إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (72٪)، أخذوا كعينة من أصل 213 شخصاً تم تهديدهم بالترحيل إلى رواندا من قبل وزارة الداخلية، قد فروا من دول مثل: أفغانستان وإريتريا، وإيران، والسودان وسوريا.
كما وجد استطلاع أجرته يوجوف YouGov أخيرًا بأنَّ 10٪ فقط من الذين تم استجوابهم في “الشارع البريطاني” يعتقدون أن إرسال الأشخاص إلى رواندا هو أفضل طريقة لمعالجة مشكلة وصول القوارب الصغيرة.
المصدر: تلفزيون سوريا – حازم المنجد
