مطالب زيادة الأجور تزيد الضغوط على الشركات في ألمانيا
تنويه: اشترك في قناة ألمانيا بالعربي على تيلجرام (أنقر هنا) حتى تبقى على اطلاع بأحدث أخبار ألمانيا بالعربي
كشفت صحيفة “نويه زيورخ تسايتونج” السويسرية، أن ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، تخطط حالياً للمطالبة برفع أجور العمال، بعد أن توقعت بارتفاع نسبة التضخم هذا العام والعام المقبل ، مما يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات.
وذكرت الصحيفة ، أن النقابة ، تمثل نحو مليوني موظف متوزعين في قطاعات الخدمات في ألمانيا ، وقالت أنها تتوقع استقرار التضخم عند أكثر من 3٪. “.
وبحسب بلومبرج نيوز يوم السبت، أن النقابة تعمل حالياً على تأمين نمو الأجور لأعضائها ،
وأضافت النقابة، إن التضخم تحول بسرعة إلى مشكلة سياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا ، والذي بدوره يشهد أسرع نمو للأسعار منذ ثلاثة عقود”.
في كانون الثاني (يناير) الماضي ، بلغ التضخم 5.1٪، ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 3.7٪ ، لعام 2022. .
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد فورزا لتخصيص محطات RTL و NTV قال : أن غالبية الألمان يؤيدون العمل بدوام كامل لمدة أربعة أيام في الأسبوع ، وهو إجراء تمت الموافقة عليه في بلجيكا.
كما أظهرت النتائج أن 71٪ من الألمان رحبوا باعتماد ألمانيا لهذا النموذج ، مقابل 22٪ اعتبروا هذا النموذج غير جيد ، بحسب بيان بثته المحطتان أمس.
وأشارت القناتان إلى أن “النموذج البلجيكي” حصل على دعم خاصة في الفئة العمرية بين 30 و 44 سنة ، حيث بلغت نسبة الدعم 81٪ ، وكذلك أصحاب المؤهلات التعليمية العليا “الثانوية العامة ، الدراسات الجامعية”. بمعدل موافقة 75٪.
يشار إلى أن العمال في بلجيكا سيكونون قادرين في المستقبل على توزيع ساعات عملهم الأسبوعية على أربعة أو خمسة أيام كل أسبوع دون تغيير إجمالي ساعات العمل ،
وهو الأمر الذي يتطلب من العاملين بدوام كامل زيادة عدد ساعات عملهم اليومية بحيث أنه يمكنهم إكمال ساعات العمل المطلوبة في أربعة أيام.
وبدوره رئيس الوزراء البلجيكي “ألكسندر دي كرو” بأن النموذج الجديد سيسمح للعمال بمزيد من المرونة والحرية ، وأشار إلى أنه سيفيد المواءمة بين العمل والحياة الشخصية.
في ألمانيا أظهرت النتائج أن 59٪ من العمال في البلاد سيختارون نموذج العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع إذا أتيحت لهم الفرصة بذلك ، بينما قال 31٪ من العمال إنهم يفضلون الاحتفاظ بنموذج العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع.
وأعلن معهد “Ifo” الألماني للاقتصاد في تصريحات سابقة أن فيروس كورونا كلف الأداء الاقتصادي الألماني ما مجموعه 330 مليار يورو خلال العامين الماضيين.
وقال الخبير الألماني في معهد “Ifo” تيمو فولمرشويزر : “بدلاً من نمو الأداء الاقتصادي بنسبة 1.3 في المائة مرتين ، تقلص خلال هذه الفترة”.
وأضاف “فولمرشويزر” أن “حسابات المعهد لم تأخذ في الحسبان الخسائر المستقبلية في القيمة المضافة”.
ووصف رئيس المعهد ، “كلينتس فويست” ، تفشي المرض بأنه “أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير” في الثلاثينيات من القرن الماضي ، “كان من الصواب أن تدعم الحكومة الفيدرالية بشكل حاسم استقرار الاقتصاد”.
وفي هذا السياق ، أعلن المكتب الفدرالي للإحصاء أن دفاتر طلبات القطاع الصناعي الألماني ممتلئة في ديسمبر الماضي.
وأشار المكتب إلى أن حجم الطلبات التراكمية المعدلة للأسعار ارتفع بنسبة 1.5٪ مقارنة بشهر نوفمبر الماضي ، ليصل بنهاية العام إلى أعلى مستوى له منذ تنفيذ الإحصائيات في يناير 2015. تراكم الطلبات يتزايد منذ ذلك الحين
وذكر المكتب أن الطلبات المتراكمة تتزايد منذ يونيو 2020 ، حيث استمرت المصانع في قطاع التصنيع في تلقي طلبات جديدة أكثر مما يمكنها التعامل معه.
