ألمانيا بالعربي
تباينات حيال اللجوء وقضايا الشرق الأوسط والغموض يحيط بخليفة ميركل
تباينت مواقف وسياسات الأحزاب الألمانية الرئيسية ما بين التشدد والمرونة المنظمة، بشأن ملفات أساسية كالهجرة واللاجئين، والشرق الأوسط، والمواقف من القضايا العربية والإسلامية، وذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من انطلاق واحدة من أهم الانتخابات البرلمانية في البلاد، وأكثرها حساسية، حيث سيتحدد على إثرها خليفة المستشارة الحالية، أنجيلا ميركل، والتي ستتقاعد بعد 16 عاما في سدة حكم أكبر بلد أوروبي.
ويصوت في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، ملايين الألمان لاختيار أعضاء البرلمان، مع منح حزب الأغلبية، منفردا أو عبر ائتلاف، حق قيادة الحكومة.
وتتوجه الأنظار، بصورة خاصة، إلى ثلاثة مرشحين ينتمون للأحزاب الرئيسية والمؤثرة، يتبارون لخلافة ميركل، وهم مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي آرمين لاشيت، ومرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك، إضافة إلى أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتحكم ميركل ألمانيا حاليا عبر ائتلاف حاكم مكون من الاتحاد المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين، وهما دوما الأكثر حظا في اقتناص أي انتخابات على الترتيب، غير أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت صعودا كبيرا للحزب اليميني المتطرف ”البديل من أجل ألمانيا“، ناهيك عن استعادة حزب الخضر لبعض من ألقه القديم.
وتبقى التباينات حاضرة بين برامج مختلف الأحزاب والقوى السياسية الألمانية، وسط غموض يكتنف مستقبل البلاد في حقبة ما بعد ميركل.
الهجرة واللاجئون
في ملف الهجرة واللاجئين، يستهدف الاتحاد المسيحي، حزب ميركل، هجرة منظمة، أما حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف فيريد تقليصها بشكل كبير، بينما يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر واليسار، السماح بتعدد المواطنة من حيث المبدأ وإلغاء عقبات التجنس.
ويلتزم الاتحاد المسيحي (مكون من اتحاد الحزب المسيحي الديمقراطي وشريكه التقليدي الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، باتفاقية جنيف للاجئين وبالحق الأساسي في اللجوء والالتزامات القانونية والإنسانية لألمانيا وأوروبا. وهو يؤيد الهجرة إذا كانت تسير بطريقة منظمة، وتستند إلى قواعد واضحة ويرافقها اندماج ناجح.
ويخطط الاتحاد المسيحي إلى ضمان تقليل عدد الأشخاص الذين يفرون إلى ألمانيا بشكل أكبر. ويستهدف كذلك ترسيخ مفهوم جديد للبلدان الأصلية الآمنة ”الصغيرة“ لتسهيل عمليات الترحيل. وهو يدعو إلى تطبيق الالتزامات بمغادرة البلاد بشكل أكثر صرامة، بحيث يتم ترحيل المجرمين باستمرار.
كذلك يرفض الاتحاد توسيع نطاق لم شمل الأسر المهاجرة، ويعتبر أن نظام اللجوء الأوروبي يحتاج بشكل أساسي إلى الإصلاح، كما يراهن على رغبة المهاجرين في الاندماج، وبالتالي يدعم تدريبا إلزاميا على اللغة للأطفال، ويسهل من دمج النساء في سوق العمل على وجه التحديد.
من جانبه، يطالب الاشتراكيون الديمقراطيون بسياسة اللجوء واللاجئين الإنسانية والقائمة على التضامن في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يطالبون بإنشاء طرق الهجرة القانونية ومحاربة أسباب الفرار في بلدان المنشأ.
كما يريدون رفع القيود المفروضة على لم شمل الأسرة لمن يحق لهم الحماية الفرعية، وكذلك حظر العمل.
ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الترحيل القسري إلى دول يتعرض فيها الناس للخطر، ويطالب بقانون مواطنة حديث يكون فيه إمكانية تعدد الجنسية راسخا فيه، وأن يكون للوافدين الجدد الحق في الاندماج ودورات اللغة – بغض النظر عن جنسيتهم وحالة إقامتهم. مع تمكين الأشخاص المندمجين جيدا الذين ليس لديهم إقامة آمنة، من الحصول على حق دائم في الإقامة.
في المقابل، يريد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الحد بشكل كبير من الهجرة واللجوء، وتنظيم ذلك على المستوى الوطني، داعيا ألمانيا إلى الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة وميثاق الأمم المتحدة للاجئين.
ويطالب حزب البديل بإبعاد طالبي اللجوء مباشرة على الحدود، ومن ثم يتم منح حق اللجوء فقط للأشخاص الذين صنفهم البرلمان الألماني البوندستاج على أنهم بحاجة إلى الحماية بشكل خاص، وفقط إذا أمكن إثبات هويتهم وجنسيتهم.
ويرفض حزب البديل من أجل ألمانيا أي لم شمل للأسرة، ويتشدد في مسألة منح تصريح العمل، ليكون فقط لطالبي اللجوء المعترف بهم.
وفي مجال الحياة العامة، يرى حزب البديل ضرورة حظر الحجاب، كما يريد حزب البديل إلغاء قانون الحصول على الجنسية الألمانية من خلال الولادة في ألمانيا إلا بشروط معينة.
وكان حزب البديل دعا مرارا إلى إلغاء التسامح وترحيل المجرمين باستمرار، وتحويل المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء إلى مزايا عينية.
أما الحزب الديمقراطي الحر، فيقر بأن حق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسيا مصون، ويشمل أيضا الأسباب الدينية والهوية الجنسية. كما يفرق الحزب بين أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد سياسيا وبين لاجئي الحرب والمهاجرين الدائمين، حيث سيتم إنشاء وضع منفصل غير بيروقراطي مع حماية إنسانية مؤقتة للاجئي الحرب والحرب الأهلية.
كما يرى الحزب ضرورة إعطاء طالبي اللجوء المندمجين جيدا فرصة للولوج إلى سوق العمل.. وبالنسبة للمهاجرين، يجب أن يكون هناك وصول مبسط إلى الجنسية الألمانية بعد ما مجموعه أربع سنوات.
بينما يدعو حزب اليسار إلى توسيع حقوق اللاجئين الملزمة لتشمل اللاجئين من الفقر والبيئة والمناخ، على أن يكون هناك حق غير مقيد في لم شمل الأسرة.
ويرفض الحزب الترحيلات، وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم وضع إقامة، يجب أن تكون هناك فرص لإضفاء الشرعية وكذلك الوصول الآمن إلى التعليم والصحة والحماية من الاستغلال. كما يجب الاعتراف بالمؤهلات والدرجات الأجنبية للاجئين بشكل أفضل.
ويريد اليسار منح الجنسية الألمانية لكل من ولد في ألمانيا ويعيش والداه في البلاد بشكل دائم. مع حق أي شخص عاش في ألمانيا لمدة خمس سنوات في الحصول على الجنسية.
أما الخضر، فيرى حق اللجوء في المقام الأول على أنه مهمة أوروبية مشتركة، ومن ثم يريدون سيطرة أوروبية على الحدود، وهم يرفضون الترحيل إلى بلدان الحرب أو الأزمات.
ويسعى الخضر إلى تمرير قانون هجرة حديث يخلق طرق وصول جديدة للتعليم وهجرة العمالة – حتى لذوي المهارات المتدنية. كما يجب إسكان اللاجئين بشكل لامركزي وتسريع إجراءات اللجوء.
القضايا العربية والإسلامية
يلعب حزب البديل من أجل ألمانيا، دورا كبيرا في ترسيخ صورة العرب والمسلمين كخطر كبير ومتصاعد يهدد السلم والأمن في ألمانيا.
وعلى مدار الأعوام الأخيرة، لم يتردد الحزب في التحالف مع رموز النازيين الجدد من جماعات وأفراد؛ للنيل من المسلمين والعرب المقيمين، ومن الجالية التركية المسلمة الضخمة، فيما يستمر في برنامجه الانتخابي الحالي الخلط بين سياساته المتشددة في ملف الهجرة، وبين رغبته في إقصاء العرب والمسلمين من البلاد.
ويعتبر الحزب أن سياسة ميركل المنفتحة أمام اللاجئين في العام 2015 هي السبب الرئيسي في صعود التطرف والإرهاب من جانب مجرمين من أصول عربية وإسلامية من أتباع داعش والقاعدة داخل ألمانيا.
واتفقت معظم الأحزاب على ضرورة ضرب كل المؤسسات الإسلامية النشطة في ألمانيا طالما ثبت أن لأنشطتها طابعا متطرفا أو إرهابيا، بيد أن الاتحاد المسيحي استبق الجميع ووضع نسقا عاما للتعاطي مع ذلك الملف الشائك، بحيث يحافظ على مقاومة فعالة للإرهاب، وعلى حقوق المواطنين والمقيمين الملتزمين من العرب والمسلمين، في الآن ذاته.
