ألمانيا بالعربي
منظمات سورية ودولية تطالب الدنمارك بوقف ترحيل السوريين: القرار بُني على معلومات خاطئة
أصدر ممثلون عن مؤسسات حقوقية غير حكومية، بيانا مشتركا أمس الإثنين، أدانوا فيه قرار الحكومة الدنماركية بإزالة “الحماية المؤقتة” للاجئين السوريين من مناطق دمشق وريفها.
ووقع على البيان باحثون ومحللون وخبراء في السياق السوري من مؤسسة هيومن رايتش ووتش، ومركز عمران للدراسات ومركز جسور للدراسات بالإضافة لمؤسسة سوريا على طول، ومركز COAR ومعهد تحرير سياسة الشرق الأوسط.
وقال الموقعون في البيان “ندين بشدة قرار الحكومة الدنماركية بإزالة الحماية المؤقتة عن اللاجئين السوريين في مناطق دمشق وريفها”، مضيفين أن هذا القرار استخدم شهاداتهم في إعداد تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول دمشق.
وأكد الموقعون على البيان بالقول “لا نعترف بالاستنتاجات أو السياسات الحكومية المبنية على معلوماتنا وآرائنا، ولا نعتبر أيضاً أن سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين تعكس تماماً الواقع الحقيقي والظروف على الأرض”.
كما شرح البيان أنه الرغم من أن دمشق وبعض المناطق حولها لا تعاني من أعمال عدائية منذ 2018، إلا أن الدوافع الرئيسية التي دفعت اللاجئين للنزوح من سوريا بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومضايقة المنتقدين والمعارضين وأقاربهم ما زالت موجودة.
وحث الموقعون في البيان “الحكومة الدنماركية على مراجعة استنتاجاتها بشأن دمشق لتعكس بشكل أفضل المخاطر المستمرة التي يتعرض لها العائدون المحتملون، وتعديل سياساتها الحالية المتعلقة باللاجئين وفقاً لذلك”.
وتحدث البيان عن المخاطر التي قد يواجهها اللاجئون في حال عودتهم ، مشيرا إلى أن “الجهاز الأمني في نظام أسد في دمشق تحت تصرفه مجموعة واسعة من القوانين والمراسيم والمواد القانونية الجاهزة لاعتقال واحتجاز أي شخص بسبب جرائم متصورة ارتكبها منذ مغادرة البلاد”.
وشدد البيان أنه في الوقت الحالي لا توجد ظروف في أي مكان في سوريا لعودة آمنة، مؤكدا على قيم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين التي تنص على أن “أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة”.
وذكر البيان بقرار البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، “بأن سوريا ليست دولة آمنة للعودة إليها”، وعلى كافة الدول العمل بما يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي.
والذي دعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن تحويل سياسات اللجوء المحلية نحو حرمان فئات معينة من السوريين من وضعهم المحمي، مطالبا “بتغيير هذه القرارات إذا كانوا قد طبقوها بالفعل”.
وتستند حكومة الدنمارك في قرارها إلى تقرير أعدته في عام 2019، أعادت فيه تصنيف دمشق وريفها رسمياً على أنها مناطق “آمنة” في تقريرها حول الأوضاع.
وكان الاشتراكيون مع اليمين الشعبوي قد صوتوا سابقا لصالح خطط الحكومة السابقة، والتي قضت بمنح اللاجئين إقامات محددة زمنيا، وإذا ما أصبح الوضع في بلد اللاجئ يسمح بترحيله، يجب سحب إقامته أو عدم تمديدها.
بينما يتم استخدام تقارير “معلومات عن بلد اللاجئين الأصلي” بانتظام من قبل الوكالات الحكومية والاتحاد الأوروبي لإبلاغ عملية اتخاذ القرار بشأن اللجوء على أسس موضوعية أو خاصة بكل دولة أو حالة محددة.
وأفاد البيان “آراؤنا كخبراء والمعلومات الأساسية والنصائح الأخرى التي قدمناها إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها”، وعملوا في اتخاذ قراراتهم بناء على تصنيفهم، وبذلك أبلغت الحكومة الدنماركية في آذار الماضي، 94 لاجئاً سورياً بأنه لن يتم تجديد تصاريح إقامتهم.
وتهدف حكومة الدنمارك في سياستها تجاه اللاجئين، عدم دخول أي لاجئين جدد إلى البلاد مستقبلا، أي سياسة “صفر لاجئين”، بينما تمنح اللاجئين الذين يغادرون الدنمارك طواعية دعما ماليا، ممل يجعل اللاجئين لا يفكرون بالقدوم إلى الدنمارك.
أورينت
