ولاية ألمانية تخفّف إجراءات الإغلاق وتسمح للمقاهي والمطاعم باستقبال الزبائن
عاد بعض المواطنين الألمان في ولاية سارلاند الحدودية الصغيرة إلى ارتياد المقاهي ودور السينما والأماكن الثقافية يوم الثلاثاء ،في الوقت الذي تواجه فيه بقية البلاد قيودًا أكثر صرامة بسبب فيروس كورونا وسط تزايد أعداد حالات الإصابة بالوباء.
في خطوة انتقدتها المستشارة أنغيلا ميركل، أصبحت المنطقة الواقعة على الحدود الفرنسية ولوكسمبورغ أول ولاية من أصل 16 ولاية في ألمانيا تخفف إجراءا إغلاقها، مما يسمح لأولئك الذين لديهم اختبار سلبي خاص بفيروس كورونا بالعودة إلى الأنشطة اليومية.
تأتي الخطوة المثيرة للجدل في الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا موجة ثالثة من الوباء، وارتفاع معدلات الإصابة، وحملة التطعيم البطيئة. في مقابلة حديثة، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه “ليس الوقت المناسب” لتخفف سارلاند الإجراءات” .
يوم الاثنين، سجلت سارلاند ارتفاعًا في معدل الإصابة لمدة سبعة أيام وصل إلى 91.3 حالة لكل 100 ألف شخص. ومع ذلك ، دافعت الحكومة الإقليمية عن نموذجها البديل كطريقة للسيطرة على العدوى مع قيود أقل تيسيرا للحياة العامة للأفراد.
وقال رئيس حكومة الولاية، توبياس هانز: “بعد أكثر من عام على الجائحة، علينا التفكير في حلول أخرى غير الإغلاق والتقييد”. مضيفا “المزيد من الاختبارات، والمزيد من اليقظة، تلك هي قوامات سياستنا المتبعة”.
أصبحت ولاية سارلاند أول ولاية ألمانية تخرج من إغلاق على مستوى البلاد منذ يوم الثلاثاء، حيث أعلنت سلطاتها أن معدل الإصابة المنخفض نسبيا والاختبارات المكثفة عاملان يبران هذه الخطوة.
ومن هذا المنطلق، أعيد افتتاح قاعات الحفلات الموسيقية و مراكز تناول الطعام في الهواء الطلق والصالات الرياضية يوم الثلاثاء ويسمح الآن بالتجمعات التي تصل إلى 10 أشخاص في الأماكن العامة.
واتفقت ميركل وزعماء الولايات الـ16 الشهر الماضي على إطالة أمد الإجراءات القائمة والاحترازية المرتبطة بكورونا، حتى أبريل/ نيسان، ويمكن أن يناقشوا المزيد من القيود في الجولة المقبلة من المحادثات يوم الاثنين المقبل. بموجب النظام الفيدرالي الألماني، تتمتع الولايات الإقليمية بسلطات مهمة لصنع القرار ويمكن أن تبتعد عن قرارات الحكومة الفديرالية.
